في انهيار اقتصادي جديد في ظل الحكم العسكري، وضعت وكالة "بلومبرج" المعروفة، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر، في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، ومع مصر، جاءت فنزيلا وتنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر. يأتي ذلك في الوقت الذي تدعو فيه سلطات الانقلاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر وتقوم بعمل تسهيلات كبيرة، إلا أن متاجرة السيسي بالإرهاب والتنكيل بالمعارضة أدى لهروب رأس المال واللجوء للاستدانة من الخارج. وتضمنت المؤشرات نسبة الاحتياطى الأجنبى -دون الذهب- من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدلات البطالة والتضخم المتوقعة، ونسبة التقلبات في العملة. كما صنفت "بلومبرج" في تصنيفها المنشور على موقعها مساء أمس الخميس، ونقلته وسائل إعلام عديدة، ترتيب الدول فى جدول يضم قائمة ب82 دولة على مستوى العالم وفقا لدرجة المخاطر من الأقل إلى الأعلى. وجاء ترتيب مصر فى المركز 71 مع حصولها على 11 درجة على مقياس المخاطر الذى كلما ازدادت قيمته كلما انعدمت المخاطر، كما هو الحال فى النرويج وسويسرا والسويد التى نالت 96.5 و95.8 و94 درجة على التوالى تحتل المراكز الثلاثة الأولى، بينما حصلت هندوراس و تنزانيا وفنزويلا على 3.8 و3.6 و3.1 درجة على الترتيب لتأتى فى ذيل القائمة حيث تعبر الدرجات الدنيا على أعلى المخاطر. وأكد المحللون فى "بلومبرج" الذين اعتمدوا على بيانات وتقديرات صندوق النفد الدولى IMF ومنظمة العمل الدولية ILO، إن الاحتياطى الأجنبى يعمل كوسادة لتحمل صدمات اقتصادية مثل زيادة التضخم، وهبوط قيمة العملة، التى تتأثر بأحداث خارجية وداخلية، كما أن البطالة تدل على مدى صحة الاقتصاد إذ أن ارتفاع البطالة لمدة طويلة يؤدى إلى انكماش الإنفاق بين المستهلكين وانخفاض حصيلة الضرائب للحكومة و احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية. وأضافوا بالنسبة للتضخم فإن زيادة الأسعار بسرعة أكثر من اللازم، تؤدى إلى ارتباك وانكماش فى الاستثمار بسبب الشكوك فى التكاليف والأرباح المرتقبة فى المستقبل، كما أن السياسات الاقتصادية الرديئة تسبب التضخم وتجعله يتفاقم أكثر وأكثر مثل الذى يحدث مع العملة الضعيفة. وكان قد أكد "صندوق النقد الدولي" أن ديون مصر الخارجية سترتفع إلى 102.4 مليار دولار، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021/2020. وبلغ الدين الخارجي لمصر في العام المالي الماضي 55.7 مليار دولار، ويتوقع الصندوق أن يرتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، في يونيو المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغه 60 مليارا في أول ثلاثة أشهر فقط من العام المالي.
