يضمن التوسع الإسرائيلي في مصر 10 كوارث في قانون السيسي للاشتثمار أقلها تملك الأجانب الأراضي وتدمير الصناعات الوطنية محمد مصباح "إنها آية من آيات الله".. تلك كلمات الأستاذ الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين، في تعليقه على حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.. مشيرا إلى أن الانقلاب وإعلامه وقضاءه حاولوا إلصاق تهمة الخيانة بالرئيس الشرعي د.محمد مرسي، فجاءهم الاتهام موثقا بحكم قضائي بات ونهائي. وفي تكرار للمشهد الذي استل فيه الانقلابيون سلاح التشويه للرئيس محمد مرسي بأنه سيبيع أراضي مصر لقطر ولإخوان العالم، حين بدا الرئيس مرسي الكشف عن مشروع محور قناة السويس، على الرغم من أن الرجل كان يعمل لصالح توطين الاستثمارات، عبر نظام "B O T" ونظم الشراكة. إلا أن ما اتهم به مرسي زورا يحققه السيسي بالتمام والكمال، عبر قرارات كارثية، تسمح لأصدقاء وقبيلة السيسي من الصهاينة والأمريكان من التمدد في مصر، عبر قوانين تحيز بيع الأراضي للأجانب بالعملة الأجنبية، دون حد أقصى للتملك أو مدى زمني لاسترداد تلك الأراضي. مخاطر صهينة مصر ولعل القانون الذي ابتدعه السيسي تحت مسمى الاستثمار، لا يمكن قراءته إلا في ضوء بيع مصر للأجانب أي كان جنسيتهم، سواء الصهاينة أو الروس أو الأمريكان.. من أجل تمويل خزائن السيسي السرية. بيع حقيقي قانون الاستثمار الذي سيناقش في برلمان الدم، خلال الفترة المقبلة، يمنح امتيازات واسعة للمستثمرين بالمسودة الأخيرة للقانون، الذي يراجع حالياً بقسم التشريع في مجلس الدولة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره خلال مدة لن تتجاوز شهرين على الأكثر. "مجلس الاستثمار" ترهل يقوده السيسي لصالح "أولاد العم" كوارث القانون 1- تضمن مشروع القانون 115 مادة، منحت الحكومة في ثناياها المستثمرين المصريين والأجانب، الكثير من الحوافز والمزايا، بدعوى تحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي المتردي. كما حمل القانون الدولة المصرية العديد من الأعباء الإضافية على موازنتها، التي تُعاني في الأساس من عجز غير مسبوق بتاريخ البلاد. 2- تقنين تملك الأجانب للأراضي المصرية في المناطق الاقتصادية الجديدة بقناة السويس وسيناء، بما يسمح بدخول الإسرائيليين للاستثمار بتلك المناطق الاستراتيجية، دون الاعتبار لما تشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد. 3- القانون يثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة، في إطار دعم المستثمرين، من جراء تحملها كلفة توصيل المرافق إلى المشروعات، وتدريب الأيدي العاملة، وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية، دون تحديد ماهية تلك الصناعات، ما يفتح بابًا خلفيًا للفساد، والتربح من وراء القرارات الصادرة في هذا الشأن، حسب خبراء اقتصاديين. 4- كما يفتح القانون المجال واسعا لصلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في منح المزايا الاقتصادية للمستثمرين، وعدم فتح باب التمييز بين المستثمرين في شأن تسوية المنازعات، إذ ينص القانون على إنشاء لجنة وزارية بقرار من رئيس الحكومة لتسوية منازعات عقود الاستثمار، واعتماد قراراتها من مجلس الوزراء". وفي ظل أن رئيس وزراء السيسي مجرد طرطور، لا رؤية ولا قرار له، يبقى قائد الانقلاب المتحكم والمتنازل والخائن لأملاك المصريين لصالح من يدفع في الحسابات السرية، التي دخلت فيها حسابات الرز الخليجي سابقًا. 5- وليس أخطر ما في القانون من وضع حكومة السيسي الصناعات الخشبية والأثاث على رأس المشروعات التي ستشملها الحوافز الإضافية، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على الصناعة المحلية المزدهرة، ويُخالف توجه الدولة بدعم تلك الصناعات بإنشاء مدينة الأثاث بدمياط الجديدة، المقرر افتتاحها منتصف العام الجاري. 6- منح القانون الحق للمستثمر في استقدام عاملين أجانب بنسبة 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، بما يحجم العمالة المحلية، ويزيد من معدلات البطالة. 7- إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وتسريح الآلاف من العاملين المصريين بها، عوضًا عن إحكام الدولة رقابتها على تلك المناطق، ومنع تهريب البضائع إلى السوق المحلية. وحسب اقتصاديون، فإن "إلغاء المناطق الحرة في القانون سيتسبب في إغلاق 223 منطقة صناعية، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري، تبلغ تكاليف مشروعاتها الاستثمارية نحو 10 مليارات دولار!! 8- ومع أن أبسط قواعد الاقتصاد تقول بضرورة ربط الحوافز الاستثمارية بدعم الصناعة الوطنية، ورفع معدلات التصدير.. إلا أن المادة (19) من القانون نصت على "حق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، دون الإخلال بحقوق الغير". كما نصت المادة (36) من القانون على أنه يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، منح حوافز إضافية لعدد من المشروعات، تتضمن تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري، وجزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليمها، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية (دون تسميتها). 9- حسب الخبراء -رغم كل تلك التسهيلات التي يصفونها ب"العبيطة"- يظل القانون غير كافٍ لتحسين بيئة الاستثمار، ويلزمه إنجاز عدد من التشريعات المكملة، في مقدمتها: تأسيس شركات الشخص الواحد، والتخارج من السوق، والإفلاس والتصفية، وعدم فرض تشريعات ضريبية جديدة على المدى القصير، لإحداث حالة من الاستقرار داخل السوق المصرية. 10- وفي هذا الاطار ي لفت أمين سر اللجنة الاقتصادية ببرلمان الدم، أحمد فرغل، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى خطورة نص المادة (53) من القانون، التي تمنح المستثمر "الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه، أو التوسع فيه، أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، وفقاً لأحكام التصرف في العقارات المنصوص عليها في القانون". حيث تمنح المادة السابقة المستثمرين الأجانب حق التملك للعقارات والمباني، دون النظر إلى جنسياتهم، أو نسبة مساهمتهم في رأس المال، ما يفتح الباب لتملك جنسيات إسرائيلية أو إيرانية أو تركية، واستقدامها نسبة من العمالة من بلدانها، للعمل على داخل مصر، وتقاضي رواتبها بالعملة الصعبة.
