طالب السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالتنحي عن الحكم وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، واصفا الحكم بمصرية تيران وصنافير بأنه فاضح لممارسات نظامه ويهدد شرعية وجوده. وقال الأشعل، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "بعد هذا الحكم التاريخي، السيسي أمامه أحد أمرين، إما أن يتنحى فورا ويعتذر للشعب المصري ويعلن إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة ونزيهة، وإما أن يقيل حكومته بشكل كامل، ويتبرأ منها بشكل واضح، ويتبرأ كذلك من الإعلاميين الذين روجوا زورا وبهتانا لسعودية الجزر". وأردف "الأشعل": "الحكم الصادر اليوم يجب أن يسدل الستار على مسلسل الفشل والخيانة، مشيرا إلى أن "هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير ستقوم بتعقب هؤلاء الذين روجوا لسعودية الجزر أمام القضاء المصري؛ لأن ما ارتكبوه لا يمكن احتماله، خصوصا أن هؤلاء هم الخونة الذين خوَّنوا شرفاء الوطن ممن دافعوا عن أرض مصر". وشدد الأشعل على أنه "يجب أن يفهم ويعي السيسي أن إرادة الشعب المصري قوية، وأن الشعب ضاق ذرعا به وبنظامه، ووصلت درجة الاحتقان ضده إلى مستوى غير مسبوق، ولذلك يجب عليه أن يعيد النظر في كل سياساته على كافة المستويات، وهذه نصحية له قبل فوات الأوان، فإما أن يدرك نفسه أو أنه سيقضي على نفسه بنفسه". ولفت إلى أن "هؤلاء الجنرالات أساءوا لسمعة المؤسسة العسكرية كلها بكل أسف، ولذلك يجب توجيههم بعدم الظهور في الإعلام؛ لإساءتهم لشرف العسكرية المصرية". وأعرب عن تقديره لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أنه "لم يخب ظننا في صمودها للعاصفة والرياح العاتية التي واجهتها، وأوجه تحية خاصة لكل أعضاء المحكمة ولرئيسها المستشار أحمد الشاذلي، الذي دخل التاريخ الوطني بهذا الحكم"، داعيا جميع فروع القضاء المصري إلى أن يتخذوا من مجلس الدولة نبراسا لهم. وطالب "الأشعل" بمحاكمة رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي مفيد شهاب؛ لأنه زور الحقيقة التي يعرفها جيدا، مشدّدا على ضرورة أن تتوقف المملكة العربية السعودية عن مواصلة ما وصفه بالتمثيلية التي لن يقبل بها أحد. وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تنشط إسرائيل أكثر خلال الفترة المقبلة في هذا الملف، وتحاول لعب دور خفي أكبر لمحاولة الالتفاف على الحكم القضائي، الذي وصفه بأنه ضربة عنيفة لمخططها القذر. وأيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي وقعها السيسي يوم 8 أبريل الماضي 2016م، وتنازل بمتقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي. ويعد الحكم باتا ونهائيا ولا يقبل الطعن عليه، وسط توقعات بأن يستمر السيسي في إصراره على الخيانة والتفريط في التراب الوطني.
