استهلت سلطات الانقلاب صباح اليوم الاثنين بإغلاق شوارع وميادين مصر التي يخشى وجود أي متظاهرين بها، بالتزامن مع حكم المحكمة الإدارية العليا المنتظر اليوم في قضية التفريط في جزيرتي "تيران و صنافير"، التي تنازل عنها السيسي للسعودية مقابل ملياري دولار في إبريل الماضي. وأغلقت قوات أمن الانقلاب المكونة من تشكيلات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وقوات التدخل السريع والشرطة، محيط مجلس الدولة في الجيزة، ومنعت وصول أي مواطن من مكان المجلس الذي يوجد به المحكمة الإدارية العليا، كما قامت بتفتيش كل من يمر بمحيط مجلس الدولة والسؤال عن سبب مجيئه، فضلا عن إغلاق الشارع من الجهتين وتحويل المرور لجهات أخرى بديلة للقادم من وسط المدينة. كما انتشرت قوات أمن الانقلاب في محيط نقابة الصحفيين وقامت بإغلاق شارع 26 يوليو، ومنعت مرور أي مواطن من أمام سلالم نقابة الصحفيين، كما قامت بإغلاق محيط طلعت حرب خاصة أمام دار القضاء العالي، وانتشرت قوات العمليات الخاصة في محيط المحكمة لمنع وصول أي متظاهر أمام دار القضاء، فضلا عن انتشار مخبرين سريين في جميع أرجاء وسط البلد. وفي ميدان التحرير قامت قوات أمن الانقلاب بنشر عدد من مدرعات الشرطة وقوات العمليات الخاصة، فضلا عن انتشار المخبرين السريين وقوات المباحث في ميدان عبدالمنعم رياض وأرجاء التحرير. وحظرت سطات الانقلاب فعليا التظاهر في مصر خلال اليومين الماضين، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا لوزارة الداخلية بحظر التظاهر في محيط 800 متر من جميع الاتجاهات للمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمرافق العامة، ومقار المحاكم، والمنشآت العسكرية، والنيابات، والمستشفيات، والمتاحف، والمواقع الحيوية. وقال المحامي بالنقض والناشط السياسي أمير سالم، إن الدولة قررت بهذا القرار إغلاق جميع مجالات حرية التعبير السلمي، سواء بالتظاهر أو الكتابة أو الوسائط الاجتماعية الحديثة. وأضاف سالم، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل حظرا للتظاهر في إقليم مصر بأكمله، وهو مستوى خطير من القمع والتضييق يفوق ما أقره قانون تنظيم التظاهر. وقال إنه "لا يوجد شارع في مصر ليست به منشأة حكومية.. سيقولون إن مكتب الصحة والتطعيم منشأة حكومية". وأكد أنه سيتم الطعن على القرار بعدم الدستورية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، قائلا "تلك القرارات هي والعدم سواء". وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل. ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. من جانبه، قال الناشط الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار حظر التظاهر في محيط 800 متر من جميع المؤسسات الحكومية يكشف "الوجه الاستبدادي للنظام السياسي الحاكم". واعتبر عيد، أن "حظر التظاهر هو خطوة جديدة تنحر من الشعبية المتراجعة للنظام لصالح الحركة المطالبة بالديمقراطية"، مؤكدا أن الحكومة تعطي بهذا القرار مثالا في انتهاك الدستور والقانون. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت يوم الأربعاء، بمنع مظاهرة أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير، ونقلها إلى حديقة الفسطاط. ووقعت مِصْر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل غاضبة تحاه سلطات الانقلاب المتهمة بالخيانة العظمى.
