أعلنت صفحة شاومين بيغشش ثانوية عامة تحديها وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بعد تطبيق نظام جديد للامتحانات تحت اسم "البوكليت" متوعدة بمزيد من المفاجآت خلال الامتحانات المقبلة فيما طالب خبراء بتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي. وحسب تقرير بثته قناة مكملين، اليوم الأربعاء فإن معركة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وما تعرف بصفحة شاومينج بيغشش الثانوية العام" على وقع إعلان الوزارة نظام البوكليت الجديد لمنع عمليات الغش بلجان الامتحان.
وأعلنت الصفحة في بيان لها على موقع فيس بوك تحديها للنظام الجديد كاشفة عن وجود مفاجآت جديدة خلال الامتحانات المقبلة، فيما زعمت وزارة التربية والتعليم أن النظام الحديث مكون من 50 سؤالاً مختصرًا لتغطية المنهج بالكامل، كما يدمج كراسة الإجابة مع الأسئلة حيث يتم وضع السؤال على رأس كل ورقة لتكون الإجابة بنفس الصفحة لافتة إلى توفير ورقتين إضافيتين في نهاية كراسة الأسئلة لاستخدامها كمسودة لإضافة ما يراه الطالب مناسبًا خلال إجابته.
وبحسب زعم الوزارة فإن هذا النظام سيمنع الغش سواء داخل اللجان أو الغش الإلكتروني عن طريق التليفون المحمول مشيرة إلى أن البوكليت سيحتوي على نحو ثلاثين ورقة حسب المادة وكل ورقة تتكون من سؤالين فقط وهو ما يصعب على مسربي الامتحانات تصوير كل هذه الكميات من الأوراق ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
قرارات الوزارة العشوائية أثارت ردود أفعال غاضبة لدى خبراء التعليم وصرح بعضهم أن البوكليت سيكلف الدولة أموالا طائلة وكان من الممكن عمل امتحانات الكترونية للطلبة بتكلفة أقل منعا للتسريب، كما شدد آخرون على وجوب تطبيقه بالتدريج منذ الصف الأول الثانوي بالإضافة إلى تدريب الطلاب والمعلمين لفترة لا تقل عن عام ليتم اختباره وتعميمه.
فيما أشار البعض إلى أن تلك الخطوة لا تصب فى مصلحة تطوير التعليم بل جاءت كعملية جزئية لمواجهة أزمة تسريب الامتحانات فقط بدلا من الهيكلة الكاملة للمنظومة وتنمية المهارات العلمية العليا للطلاب في النقض والتحليل والإبداع متهمين الوزارة بتعمد إسناد عملية طباعة أسئلة الامتحانات للأجهزة الأمنية بدلاً من المطابع السرية التابعة لها. التعليم.
نظام البوكليت الذي ادعت الوزارة تطبيقه لمنع تسريب الامتحانات من داخل اللجان جاء بعد شهر من قرار هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس المطبعة السرية بالوزارة وخمسة آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة الإهمال في الحفاظ على سرية أسئلة وأجوبة الامتحانات وهو ما يكشف عن مدى تخبط الحكومة وفشلها في تحديد المسؤول عن تلك التسريبات وتوزيعها الاتهامات جزافا على الجميع في يبقى طالب الثانوية العامة هو الضحية.
