تستكمل محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث بني سويف والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث. وتضم القضية الهزلية الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و92 آخرين من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم منهم 25 حضوريًّا و67 غيابيًا؛ حيث شمل قرار الإحالة عددًا من الرموز الشعبية والبرلمانية منهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوي مجلس الشورى، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012.
وتواصل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم الأحد جلسات نظر القضية 2015/3617 جنح ديرب نجم والتي تم إحالتها للقضاء العسكري مؤخرًا بعد قرابة العامين تجديدات أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات وتضم 16 من مناهضي الانقلاب العسكري من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابيًّا.
ومنذ الجلسة الأولى بتاريخ 1نوفمبر 2016 بعد إحالتها إلى المحكمة العسكرية والمحكمة تجدد لهم مدة الحبس دون نظر القضية، كما أن من بين الوارد أسماؤهم في القضية الطالب بتجارة الأزهرعبدالرحمن فوزي عبدالحميد محبوس في سجن طره لأداء الامتحانات ومأمور السجن يرفض دخوله لجنة الامتحان في مادة اليوم الأحد نظرًا لتعارضها مع موعد الجلسة وأخبره بأنه لن يحضر الامتحان وسيتم ترحيله للمحكمة العسكريه بالإسماعيلية، على الرغم من قرار المحكمة بإلزام المأمور بالسماح له بالامتحانات إلا أنه يتعنت في ذلك متعمدًا إيقاع الضرر بالطالب.
كما تواصل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة جلسات الدعوى رقم 10437 لسنة 69 ق، المقامة من أحد المحامين، للمطالبة بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم.
أيضًا تفصل المحكمة ذاتها برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتي يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها.
