كشف قاض بمجلس الدولة، رفض ذكر اسمه، عن أن السبب الحقيقي وراء حظر النشر في قضية مقتل المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، يعود إلى مقتله داخل مقر جهاز الرقابة الإدارية، حيث يتولى ابن السيسي "المقدم مصطفى" منصبا قياديا بها. ورفض القاضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، "رواية انتحار اﻷمين العام السابق لمجلس الدولة، مؤكدا أنها غير منطقية، ولا يمكن تصديقها مطلقا". وذكر أن "واقعة وفاة شلبي عليها علامات استفهام عدة"، وساق عدة قرائن تعزز ما ذهب إليه، منها معاينة النيابة للغرفة التي قالت الرواية اﻷمنية إنه انتحر فيها، ورفض اﻷمن معاينة مستشاري مجلس الدولة جثمان شلبي قبل التشريح، وغيرها". وأكد أن هناك حالة غضب في صفوف قضاة مجلس الدولة عقب وفاة شلبي، خاصة مع وجود شكوك قوية حول احتمال قتْله لأسباب غير معروفة، "ربما يكون قد هدّد بفضح بعض الممارسات في أجهزة الدولة، كورقة ضغط خلال التحقيقات"، على حد تعبير القاضي. هذا وقد رفض عدد من قضاة مجلس الدولة، الذين تواجدوا أمام مشرحة زينهم خلال تشريح جثمان شلبي، رواية اﻷجهزة اﻷمنية حول انتحاره، واعتبروا أن "هناك تعمُّدا لتصدير رواية الانتحار، في محاولة للتهرب من المسئولية"، وألقى بعضهم باللائمة على الجهة التي كانت تحتجز شلبي، وهي الرقابة اﻹدارية. هل ل"تيران وصنافير" علاقة؟ وأكد عدد من المراقبين وجود علاقة بين واقعة الفساد التي تم الكشف عنها وحكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدين أنها جاءت في سياق الضغط لتمرير الاتفاقية، وتشويه صورة مجلس الدولة قبل صدور الحكم. وأشار القاضي إلى أن قضية شلبي وفتْحها في هذا التوقيت، بغض النظر عن تورطه في رشوة من عدمه، لها دلالة معينة قُبيل حكم المحكمة اﻹدارية العليا، في 16 يناير الجاري، في الطعن المقدم من الحكومة على بطلان اتفاقية "تيران وصنافير". وأضاف أن الواقعة "جاءت بعد ضغوط كبيرة على مجلس الدولة للتراجع عن حكم تيران وصنافير، وهذا يفسّر تحويل الملف إلى البرلمان لخلْق نوع من الصدام بين مجلس الدولة والهيئات القضائية والبرلمان. الصدام ربما يتزايد، خلال الفترة المقبلة، إذا أصرّ مجلس النواب على مناقشة تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بحيث تسمح بأن يكون لرئيس الجمهورية اليد العليا في اختيارهم، بما يضمن ولاءهم". صدام متوقع وأوضح القاضي أن "ظروف وملابسات القضية غير معروفة، لافتا إلى أن جميع المستشارين الذين تواجدوا أمام المشرحة لا يعرفون شيئا عن ظروف وفاته، وفرضية الانتحار تظل مجرد احتمال. لكن تصدير هذا السيناريو يثير الشكوك حول القضية برمتها" على حد قوله. وكشف القاضي المصري عن اتصالات أجراها قضاة مع رئيس مجلس الدولة ونوابه لبحث الواقعة؛ "حتى لا تمر مرور الكرام، في ظل حالة الغضب التي انتابت كل قضاة المجلس". وقال إن القضية ستكون لها انعكاسات على جميع القضاة، وليس على قضاة مجلس الدولة فقط، من حيث طريقة تعامل أجهزة الدولة مع رجال القضاء، وهو ما قد يدفع إلى نوع من الصدام. وحول تعطيل بعض مشروعات قوانين البرلمان المحالة إلى مجلس الدولة ردًّا على وفاة "شلبي" أو طريقة التعامل مع القضية، استبعد هذا السيناريو، ليس فقط لناحية الضغط بمشروع قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات، ولكن أيضا "نظر ملف الجزيرتين" وهو منظور أمام المحكمة اﻹدارية العليا. أسرة شلبي تنفي انتحاره ومن جانبه، نفى شقيق المستشار شلبي انتحار أخيه، مؤكدا أن موته جاء بسبب آخر؛ مما أثار انتباه الحضور خلال تواجدهم أمام مشرحة زينهم. وأضاف ياسر عبد المقصود، مراسل قناة المحور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء أمس الإثنين، أن أهالي المستشار وائل شلبي كانوا في حالة غضب شديدة؛ بسبب وجود المصورين، حيث كانوا رافضين تمامًا التقاط أي صور، مشيرًا إلى أن شقيق "شلبي" صرخ في المصورين، قائلًا: "أنتم بتصوروا إيه.. أخويا مشنقش نفسه، ده مات بسبب تاني، إنتوا بتروجوا كلام وخلاص، أخويا كان كويس وكان رافض الأسلوب الذي تم به تناول القضية إعلاميا". وتابع "أهل المتوفى لاحقوا المصورين في الشوارع الجانبية، وأمسكوا أحد المصورين وكسروا الكاميرا الخاصة به، وسحلوه"، مستطردًا: "أول مرة أشوف المشهد ده في جنازة".
