اعتقلت قوات الأمن، منذ قليل، العشرات من نشطاء قافلة "العودة النوبية" أثناء دخولهم قرية "غرب أسوان". وكشف الناشط "محمد عزمي"، أحد نشطاء قافلة العودة النوبية، أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على عدد من نشطاء القافلة، أثناء دخولهم قرية "غرب أسوان"، مؤكدًا أن القضية تتجه إلى منحنى جديد وخطير خلال الفترة القادمة.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، الرسالة كالتالي من الأمن: عايزين العيال تطلع يبقى مفيش حد يعترض على قرار نزع الملكية اللي ف قرية غرب أسوان النوبية غير كده، في قضايا جاهزة للشباب المقبوض عليها بالتعدي على ضباط شرطة ومش هيشوفوا الشمس تاني!.
جدير بالذكر أن اللجنة التنسقية لقافلة العودة النوبية، قد نظمت أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت اللجنة في بيان لها دعمها للوقفة السلمية المعلن عنها الإثنين بجوار الكوبري المعلق، بأسوان.
وأصدرت القافلة عدة قرارات جدية وهي إصدار قرار جمهوري بحق العودة للنوبيين لقراهم الأصلية وتفعيل اللجنة التي تم طرحها من شباب قافلة العودة النوبية لدولة رئيس مجلس الوزراء وهم من المتخصصين والفنيين في القضية النوبية ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية، ابتداءً من خلف السد وحتي الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور الذي وافقنا عليها وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.
كما طالبوا بتعديل القرار 444 بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها الأزلية وأسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم، بالإضافة إلى وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولاً لغرب أسوان والكوبانية.
يشار إلى أن أزمة أهالي النوبة تجددت مع تحرّك أعداد واسعة من النوبيّين من سكّان عدد من قرى التهجير في محافظة أسوان، في ما أطلقت عليه قافلة العودة النوبيّة، لمحاولة الوصول إلى منطقة توشكي وخورقندي النوبيّة، احتجاجًا على بيع الأراضي النوبيّة ضمن المشروع القوميّ لاستصلاح المليون ونصف المليون فدّان.
وتخلل الأمر اعتراض واعتقال قوّات الأمن لعدد منهم ومنع وصول القافلة في 19 نوفمبر الماضي، وهو ما تسبّب في اعتصام المشاركين في القافلة في الطرق المؤدّية إلى المنطقة محلّ النزاع، عند الكيلو 45 على طريق أبو سمبل–توشكي.
ولخص أهالي النوبة مطالبهم في رفض ضمّ منطقة خورقندي النوبيّة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدّان، ورفع المنطقة من كرّاسات الشروط المطروحة للمستثمرين، وتعديل القرار 444 لسنة 2014، والذي يقضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبيّة أراضي حدوديّة عسكريّة، ومطالبة مجلس النوّاب بسرعة تفعيل نصّ المادّة 236 من الدستور بإقرار قانون هيئة توطين النوبة وإعمارها، من خلال خطّة التنمية الاقتصاديّة خلال عشر سنوات.
