تعلن حكومة الانقلاب كعادتها عدم توفر الأرز للغلابة على بطاقة التموين وصرف المكرونة بديلا عنه، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر كيلو الأرز لأكثر من 8 جنيهات، وارتفعت أسعار الأرز المحلي لأكثر من الضعف، وتجاوز سعر الكيلو الواحد من بعض الأصناف 10 جنيهات، مقابل 3.5 و4 جنيهات في بداية العام. وكشف تقرير عن التضخم في أسعار المستهلكين، أن سعر الأرز في شهر نوفمبر من عام 2016 قفز بنسبة 56.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتراوحت أسعار الأرز المعروض بالمجمعات بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، كما وصل في بعض المتاجر والسلاسل التجارية الأخرى إلى 11 جنيها. وقال التقرير المنشور على "رويترز" الجمعة، إنه ورغم وفرة المحصول المحلي، الذي يحصد في الفترة من أغسطس وحتى سبتمبر من كل عام، وحظر تصديره منذ إبريل الماضي، فإن الحكومة لم تنجح في شرائه من المزارعين والتجار من أجل طرحه في البطاقات التموينية، وذلك بسبب تخزينه وارتفاع سعره إلى مستويات غير مسبوقة، واضطرت وزارة التموين الأسبوع الماضي إلى إلغاء مناقصة لشراء الأرز المحلي كانت قد تقدمت لها 54 شركة، بسبب "تقديم الشركات لأسعار أعلى من التي حددتها الحكومة، مما ينعكس على رفع أسعار الأرز على المواطنين". تأخر الانقلاب فى إعلان سعر توريد الأرز يهدد 4 ملايين طن بالتلف وكشف التقرير أن إنتاج الأرز المحلي يكفي الاستهلاك ويفيض بنحو 1.2 مليون طن خلال الموسم الحالي، بحسب الأرقام الواردة في تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية عن مصر في أكتوبر الماضي، موضحا أن إنتاج الأرز المصري يقدر بنحو 5.1 مليون طن في 2016، مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 مليون طن، كما قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إن إنتاج الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة تتراوح بين 16 إلى 18 شهراً. وبدأت أزمة ارتفاع أسعار الأرز المحلي إلى مستويات غير مسبوقة في النصف الثاني من العام الماضي، بعدما امتنعت الحكومة عن تكوين مخزونات من المحصول في بداية موسم حصاد 2015، مما سمح للتجار المضاربين بشراء المحصول بالكامل واكتنازه، الأمر الذي جعلها فيما بعد تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع للدولة، ويؤثرون تخزينه في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا. وكانت الحكومات السابقة تخزن ما بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز في بداية الموسم، لمنع التجار من تخزينه ورفع الأسعار. لكن وزير التموين السابق، خالد حنفي، لم يشتر أي احتياطيات استراتيجية في الموسم الماضي. "الأرز" ينخفض سعره بالعالم ويرتفع في مصر.. لماذا؟! وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن امتناع وزارة التموين عن تكوين أرصدة من الأرز في بداية الموسم ترك المزارعين فريسة للتجار الذين احتكروا إنتاجهم بأسعار زهيدة، بينما كان المنتظر من الحكومة أن تشتري المحصول من الفلاحين في بداية الحصاد للحفاظ على قدرتها على توفير السلعة للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفا أن سلطات الانقلاب لم تشتر الأرز بسعر مناسب من الفلاحين، وتركت التجار والمحتكرين يشترون كل المخزون. وأضاف أنه "لأول مرة نجد أن سعر طن الأرز الشعير في مصر يصل إلى 4200 جنيها في موسم 2016، مقابل 1600 و1700 جنيه في الأعوام السابقة"، على الرغم من أن إنتاج الأرز المصري 5.1 ملايين طن في 2016 مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 ملايين طن، فضلا عن إن أسعار الأرز في العالم منخفضة لأن المعروض منه كثير، وفي فائض كبير منه داخل مصر، ومع ذلك سعر الأرز في مصر مرتفع. وقبل نحو عامين غيرت الحكومة نظام دعم السلع التموينية، فبدلا من حصول كل فرد على حصة محددة من 3 سلع فقط هي الأرز والزيت والسكر، فإنها حولته إلى دعم نقدي بقيمة 15 جنيها للفرد، وفتحت الباب أمام المواطنين المستفيدين لشراء مجموعة كبيرة من السلع بقيمة هذا الدعم، ثم رفعت الحكومة قيمة الدعم لكل مواطن إلى 21 جنيها، بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية في 3 نوفمبر الماضي، وارتفاع الأسعار على بطاقة التموين بنسبة 50%. شاهد.. البقالين: 100% عجز الأرز ب"تموين الانقلاب" ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن بالبطاقات التموينية في مصر، التي وصل عددها إلى 21 مليون بطاقة، حيث تصدر البطاقات للأسر وليس للأفراد. و حاول وزير التموين السابق السيطرة على الأسعار من خلال الإعلان عن استيراد 80 ألف طن من الأرز الهندي، كما أعلن عن عزم الوزارة شراء مليوني طن أرز شعير من الفلاحين مباشرة في موسم حصاد 2016. ولم تفلح محاولات حنفي في السيطرة على الأسعار، خاصة مع دخول شهر رمضان في مايو الماضي، وزيادة الطلب على الأرز، ما شجع المحتكرين على زيادة سعر الأرز أنهم يعرفون أن الوزارة ليس لديها كميات منه. ومع اقتراب موعد حصاد الأرز في يونيو الماضي، والذي كان يعول عليه في الحد من ارتفاع الأسعار، بل انخفاضها مع زيادة المعروض في السوق، فإن وزارة التموين أعلنت عن رغبتها في شراء 2 مليون طن أرز شعير من الفلاحين، بسعر 2300 جنيه للأرز رفيع الحبة، و2400 جنيه للأرز عريض الحبة. لكن الفلاحين رفضوا البيع بهذه الأسعار. توقعات باستمرار أزمة الأرز للعام الثاني على التوالي وقال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إن "الفلاحين لم يبيعوا الأرز للحكومة لأنهم رأوا أنهم باعوا بأسعار بخسة العام الماضي، ثم زادت الأسعار بعد ذلك ولم يحققوا ربحا، واستفاد التجار وحدهم". وتحت ضغط الفلاحين وامتناعهم عن بيع المحصول للحكومة أعلن وزير التموين الجديد، محمد علي مصيلحي، يوم 4 نوفمبر الماضي عن رفع سعر التوريد إلى 3 آلاف جنيه، لكن هذه الخطوة اتخذت بعد فوات الأوان. السيسي يعاقب "مزارعي الأرز" ب«3» إجراءات انتقامية وقال نادر نورالدين الأستاذ بكلية الزراعة، إن استيراد الأرز الهندي يبدو كما لو أن الحكومة تفضل أن تدعم الفلاح الهندي على حساب الفلاح المصري، بالإضافة إلى إهدار العملة الصعبة الشحيحة في استيراد سلعة متوفرة محليا، حيث قرر وزير التموين أن يستورد الأرز من الهند - أقرب الأصناف المستوردة للأرز المصري- بسعر 8 جنيهات في أرض المنشأ أو حوالي 450 دولارا للطن، بدلا من شرائه من الفلاح المصري بسعر 3.5 جنيهات. "الرز الهندي" يكشف كذب حكومة الانقلاب! وقال مصطفي السلطيسي، إن "الوزير الذي يسمح باستيراد الأرز الهندي يحافظ على كرسيه على حساب الدولة، لأنه يعالج المشكلة بخطأ أكبر". واختتم التقرير انه مع استمرار ارتفاع سعر الأرز حتى الآن فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة سوف تستطيع أن تضع حلا واضحا واستراتيجية، تسمح بانخفاضه للمستوى الذي يناسب هند المواطنة السكندرية، أم أن الحكومة ستظل تطلب منها أن تقلل استهلاك أسرتها من هذه السلعة الأساسية، على غرار مطالبة وزير التموين الحالي للمصريين بأنه "مش لازم محشي دلوقتي"، أو مطالبتها باستبدال الأرز بمكرونة "لسان العصفور" في المحشي، كما نصح وزير التموين الأسبق جودة عبد الخالق من قبل؟.
