بعد تراجع رواية المرأة التي تسللت داخل الكنيسة تحمل حقيبة بها 12 كجم من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، لم ييأس مصنع أكاذيب الانقلاب عن اختلاق رواية كاذبة جديدة وفبركة أخرى للخروج من المأزق. كيف ذلك؟ زعم قائد الانقلاب أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الملابسات الكاملة لحادث تفجير الكنيسة البطرسية، وادعى خلال حضوره الجنازة العسكرية الرسمية لضحايا التفجير، أن شابا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، عمره 22 عاما، من قرية منشأة عطيفي بمركز سنورس محافظة الفيوم، تسلل إلى داخل الكنيسة وفجّر نفسه بواسطة حزام ناسف. وأضاف السيسي في تصريحات نقلها التيفزيون الرسمي وفضائيات رجال الأعمال على الهواء مباشرة، عصر اليوم، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تجميع أشلاء جثمان الشاب الذي فجّر نفسه على مدار ساعات ليلة أمس، وأنه قد تم القبض على 3 رجال وسيدة يشتبه في علاقتهم بالشاب الذي فجّر نفسه". ونفى السيسي، وإلى جانبه البابا تواضروس الثاني، ووزير الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي، أن يكون التفجير قد تم بواسطة عبوة ناسفة أو بقنبلة انفجرت عن بعد. هذه الرواية المختلقة الجديدة وضعت رأس نظام الانقلاب وأجهزته الأمنية في مأزق أكبر من عدم الكشف عن الجناة؛ وذلك أن هناك عدة أدلة مؤكدة تنسف هذه الرواية الهشة التي تستعصى على الفهم والتصديق، وحتى تتكشف معلومات جديدة من المؤكد أنها ستسهم في فضح هذه الأكاذيب. المتهم في السودان! أول هذه الأدلة التي تنسف رواية السيسي وفبركة أجهزته الأمنية هو تصريحات والدة الشاب المتهم، حيث كشفت لصحيفة التحرير وقناة "أون إي" عن أنها لا تصدق رواية السيسي، مؤكدة أن ابنها حي يرزق في دولة السودان الشقيق. وفي أول تعليق لها، قالت إنها: "لا تصدق هذا الكلام"، وإن ابنها كان يدرس في كلية العلوم، وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة. وأضافت والدة الشاب أن ولدها أُلقي القبض عليه في قضية تظاهر منذ سنتين، ثم حصل على إخلاء سبيل، وسافر إلى السودان، ومن وقتها لا يتواصل أهله معه، وإنما يتصل هو بهم ليطمئنهم على نفسه. وتابعت الأم بقولها: إن نجلها "سافر عشان يصرف على إخواته"، مطالبةً بعرض الجثة عليها للتعرف على ابنها. وأشارت السيدة إلى أن زوجها كان ضابط احتياط بالقوات المسلحة، موضحةَ أن لها ابنًا آخر يخدم في الجيش حاليًا، وقد أُلقي القبض عليه أمس برفقة ابنها الثالث الذي يعمل سائق "توكتوك". من جانبها، كشفت المحامية الحقوقية ياسمين حسام الدين عن أن المتهم بتفجير الكنيسة المرقسية محمود شفيق محمد أحمد، كانت تتولى الدفاع عنه منذ 3 سنوات، ووجهت له النيابة العامة بالفيوم اتهامات بحيازة سلاح ومفرقعات والتظاهر والانضمام لجماعة محظورة. وأضافت أنه تم استبعاد التهم الجنائية الموجهة له لعدم توفر الأدلة، وتمت محاكمته على تهمة التظاهر والانضمام والتي تعد في القانون جنحة، ثم حكم عليه بعامين، إلا أنه أخلي سبيله من النيابة العامة بعد الاستئناف الذي تقدمت به. كيف تم التعرف بهذه السرعة على الجناة؟ أما الدليل الثاني على كذب رواية السيسي، فهو السرعة في إعلان الجناة والمتورطين في الحادث، حتى إن بعض النشطاء تساءلوا: كيف يتم تجميع أشلاء المتهم بعيدا عن أشلاء الآخرين؟ وهل يمكن أن يتم فحص «دي إن إيه» الذي تظهر نتائجه بعد أيام خلال ليلة واحدة؟. الناشط القبطي "بيتر يوسف" استنكر، في تدوينة له عبر الفيس بوك اليوم الإثنين، هذه الرواية، قائلا: «في أقل من 24 ساعة اتعرف مين عمل تفجير الكنيسة .. في أقل من 24 ساعة عملوا تحريات وجمعوا أشلاء جثة المنفذ وجابوا تحاليل الDNA معرفش منين، وعرفوا مين هو، وأعلنوا كل التفاصيل عنه، بس بعد سنين معرفوش مين اللي قتل الناس في يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومين دبر مجزرة بورسعيد؟!. وتابع "بل كيف عرفوا رفقاءه في التفجير؟ وهل استيقظ من موته ودلهم على أصحابه المدبرين للعملية؟ حيث قال السيسي إنه تم القبض على اثنين وامرأة، وجار البحث عن اثنين آخرين!، فكيف تم التعرف عليهم بهذه السرعة الكبيرة؟!". المؤكد الذي تعززه التجارب السابقة مع أجهزة السيسي الأمنية وقدرتها العجيبة على اختلاق الاتهامات وتلفيق التهم، أن هؤلاء أيضا أبرياء من التهمة ومعتقلون في زنازين وأقبية السيسي، وجار "تستيف" الأوراق والأدلة لتلفيق التهمة لهم. كيف تسلل شاب إلى مصلى النساء؟ الدليل الثالث على كذب رواية السيسي والأجهزة الأمنية أنهم تناسوا أو تجاهلوا أن التفجير وقع داخل مصلى النساء، فهل تسلل الشاب محمود شفيق محمد أحمد إلى مصلى النساء بحزام ناسف بهذه السهولة، متجاوزا كل الحواجز الأمنية، وقام بالتفجير رغم أنه أصلا في ذمة الأجهزة الأمنية منذ سنتين؟!. هذه الرواية فبركة جديدة للخروج من المأزق، تشبه تماما فبركة رواية عصابة الميكروباص في قضية مقتل ريجيني، والتي تم تصفية كل ركابها بتهمة قتل ريجيني، ثم ثبت قطعيا بعد ذلك براءة هؤلاء من التهمة، وأن ضباطا متورطين في قتل الباحث الإيطالي حاولوا غلق القضية بهذه الأكذوبة المفضوحة، ما زادت من ورطة النظام أمام الجانب الإيطالي الذي رفض الرواية المفبركة من البداية عندما اشتم منها رائحة الكذب والافتراء. توظيف سياسي للانتقام من الإخوان والمعارضة وفي توظيف سياسي للحادث، طالب السيسي- في حديثه- الحكومة والبرلمان بإصدار تعديلات واسعة على التشريعات المنظمة للمحاكمات، ووصفها ب"القوانين التي تكبل القضاء وتمنعه من تحقيق القصاص السريع من الإرهابيين". وادعى السيسي أن الحادث الإرهابي "ضربة يائسة ممن وصفها بجماعات الإرهاب التي فشلت في ضرب مصر سياسيا واقتصاديا، وكذلك في زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين". إذا.. يسعى السيسي للانتقام من الإخوان ورافضي الانقلاب عموما بسن قوانين شديدة القمع والهضم لحقوق التقاضي؛ استغلالا للحادث الذي تؤكد الأدلة أنه وحده وأجهزته الأمنية المتورطون فيه. الخلاصة أن روارية السيسي مفبركة ومختلقة، حتى تتكشف معلومات وحقائق جديدة من المؤكد أيضا أنها ستسهم في فضح رواية السيسي وأجهزته الأمنية، وتكشف منهج الكذب المتواصل منذ انقلاب 3 يوليو المشئوم.
