فجّر نواب العسكر مفاجأت من العيار الثقيل، حيث كشف نواب بمحافظتى قنا وسوهاج، وجود آلاف الأطنان من السكر بمخازن المصانع في قنا وسوهاج، في ظل بحث المواطن المصري عن كيس سكر واحد بأي سعر!
وقد أثار نواب مجلس النواب بمحافظتى قنا وسوهاج قضية تخزين آلاف الأطنان من السكر بمخازن المصانع فى قنا وسوهاج رغم الأزمة الطاحنة التي يعيشها المستهلك المصري بسبب النقص الحاد فى السكر وارتفاع سعره، أدى لتقديم بيان عاجل للحكومة حول أسباب بقاء هذه الكميات التى أنتجتها مصانع جرجًا ونجع حمادى ودشنا وقوص فى المخازن رغم أن تاريخ إنتاجها فى 2014، وصلاحيتها تنتهى بعد 6 شهور وبعدها سيتم إعدامها. حسب برلماني الموالى للانقلاب.
وتعجب علاء مازن، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أسباب بقاء هذه الكميات التى أنتجتها مصانع السكر في جرجا ونجع حمادي ودشنا وقوص. مؤكدًا إن ما يحدث كارثة وفضيحة تستوجب مساءلة كل المتورطين فيها، متسائلا لماذا تترك آلاف الاطنان من السكر من إنتاج عام 2014، ولا يتم توزيعها فى جميع محافظات الجمهورية لحل الأزمة وتوفير العملة الصعبة؟
وتساءل ،مصر بها 14 جهاز رقابى "هما فين"؟.. ولمصلحة من نستعد لإعدام هذه الكميات الكبيرة بعد 6 شهور والمواطن يعيش أزمة طاحنة للحصول على كيلو سكر؟
وواصل نواب العسكر فضحهم للكارثة، حيث قال حسين فايز أبو الوفا، نائب قنا،فى تصريحات صحفية اليوم، أن هناك كميات من السكر موجودة فى مخازن مصانع السكر فى قنا وسوهاج، أوشكت صلاحيتها على الانتهاء.
بينما طالبت سحر صدقى، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بمحاسبة كل مسؤول وافق على تخزين سكر داخل شركة حكومية أو حتى خاصة وحجبها عن المواطنين، مؤكدة أن منع السكر عن المواطنين تسبب فى أزمة وارتفاع الأسعار وجعل الحكومة فى حرج لتدبير احتياجات الناس فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، ما أدى لمضاعفة فاتورة الشراء خاصة بعد تعويم سعر صرف الجنيه.
