قالت هيومن_رايتس_مونيتور إن الإهمال الطبى يهدد حياة المعتقل محمود جمعة سعد سرحان"، البالغ من العمر 33 عامًا، والحاصل على ليسانس لغة عربية قسم الصحافة، ويعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف داخل محبسة بسجن العقرب شديد الحراسة. وذكرت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت محمود دون سند قانوني أو إذن نيابي حال وجوده بمنزله في 14 مايو 2016 وظل رهن الاختفاء القسرى قُرابة شهر ونصف، تعرض فيها لأبشع أنواع التعذيب حتى فقد مايقرب من 30 كيلو جرامًا من وزنه. وأكدت المنظمة أن الانتهاكات والجرائم التى تمت بحق المعتقل تخالف نص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تُقر حق جميع المواطنين بجميع أعمارهم وفئاتهم في الآمان على شخصه وحريته، ونصت المادة رقم (59) من الدستور. وأوضحت أن المعتقل تدهورت حالته الصحية بعد الاعتقال بشكل بالغ نظرا لمعاناته من عدة مشاكل صحية في قدمه اليسرى ويحتاج لتدخل جراحي ولم تتعرف أسرته إليه بعد ظهوره في النيابة من شدة ما لحق به من التعذيب تم احتجازه بسجن "العازولي ومبنى أمن الدولة بلاظوغلي"، وتم نقله إلى سجن "العقرب"، لمدة أربعة اشهر في مكان يسمى عنبر الدواعي الأمنية ثم تم نقله إلى وينج آخر، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون استجابة. كما أكدت المنظمة على انتهاك قوات أمن الانقلاب نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الثانية والعشرون من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقل نظرًا لتدهور حالته الصحية، أو السماح له بالخروج للكشف الطبي بمستشفى خاص ومتابعة حالته الصحية. كما أدانت ما تقوم به سلطات الانقلاب تجاه المحتجزين لديهم من إهمال طبي وإنتهاكها لحقهم في العلاج، وحملتها المسئولية كاملة عن حياة محمود وعن حالته الصحية التي تتدهور بمرور وقت اعتقاله. واختتمت المنظمة بيانها بمناشدة المقرر الخاص بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التعامل بقرب مع أزمة المُعتقلين الصحية والنفسية، محملة الجهات المعنية مسئولية سلامة محمود النفسية والجسدية والعقلية كما طالبت سلطات الانقلاب بالتوقف عن التعنت المُستمر بحقه، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها.
