في خطوة من خطوات الانقلاب الانتقامية، واستمراراً لحالة الاستبداد التي تعيشها مصر منذ الانقلاب، حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء، بإعادة محاكم القيم بعد 8 سنوات من الألغاء، مكونة من 5 قضاة و4 من الشخصيات العامة، وذلك للفصل في 175 قضية فرض حراسة من بينها 95 أمام محكمة القيم و80 أمام المحكمة العليا للقيم. وتضمن قرار وزير عدل الانقلاب، أن يتم تشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية أربعة قضاة هم ( محمد خلف الله وأسامة إبراهيم وإبراهيم الزواوى وأحمد لبيب سماح) الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة بجانب 4 من الشخصيات العامة وهم (عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان السابق، وجمال قيسونى رئيس محكمة جنايات سابق، وفتحى حجاب نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور محمد صلاح الدين سرور طبيب بشري.
أما بالنسبة لتشكل محكمة القيم، فتضمن القرار بأن تكون برئاسة عبد الجواد هاشم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية ثلاثة من القضاة هم (سمير عبد الوهاب وعلى بدوى وعلى فتح الله نواب رئيس محكمة النقض بجانب خمسة من القضاة وهم أحمد توفيق الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا وعبد المنعم الشهاوى نائب محكمة النقض سابقًا، ومحمد شاهين الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا ومحمد محرم الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، والشخصيات العامة وهم الدكتور يوسف وهبه مسعد كبير أطباء بشريين بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجى رئيس المحكمة العليا للقيم والنائب الأول لمحكمة النقض، إن الدستور المصرى الجديد لم يتطرق إلى محاكم القيم، وبالتالى فإن استمرارها يأتى وفقا للتعديلات الدستورية التى أجريت فى 2008 بأن تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.
جدير بالذكر القانون "العيب" قد ظهر بعد ثورة 1952 بهدف العزل السياسى والتحفظ على أموال الملك فاروق وتطورت فى عهد الرئيس أنور السادات إلى إمكانية فرض الحراسة على المتهمين فى قضايا إفساد الحياة السياسية، أو من ينتقدوا سياسة الدولة وصولا لقرار إلغائها في عام 2008 بعد التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك مع النص على استمرار عملها لحين انتهاء القضايا المتداولة أمامها.
