اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأنها تعتمد منهج تلفيق التهم بناء على تحريات مفبركة، وتعريض الضحايا للاختفاء القسري والتعذيب الشديد، لإجبارهم على اعترافات يتم إكراههم عليهم كدليل على ارتكابهم جرائم تصل عقوبتها للإعدام. وأشارت –في بيان لها الخميس- إلى أن "الداخلية" تقوم بتصوير الضحايا ونشر اعترافاتهم عبر القنوات الرسمية والموالية للسلطات الحالية لاستخدامها في تشويه صورة معارضي النظام الحالي ووسمهم بالإرهاب واستخدام العنف. وشدّدت المنظمة على أن ما تقترفه القيادات الأمنية هو ممارسة منهجية لجرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والتزوير في المحررات الرسمية والتزوير المعنوي بتلفيق تحريات كاذبة انتهاكات جسيمه لقواعد القانون الدولي. وأضافت أن "تصوير المتهمين، وهم يدلون باعترافات انتزعت تحت التعذيب غير مقبول قانونا، فعملية تصوير الاعترافات وإذاعتها هو إدانة مسبقة للمتهمين خارج ساحات القضاء وممارسة مفضوحة الغرض منها التشويش على الرأي العام، كما أنه يعد انتهاكا جسيما يضاف إلى جملة الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها النظام الحالي دون توقف بعد الثالث من يوليو 2013". وقالت: "من أبجديات العدالة في الدول التي تمتلك أنظمة قضاء مستقل مراعاة الإجراءات المتعلقة بالضبط والعرض على النيابة والقضاء مع تمكين المتهم من التواصل مع محاميه وعائلته، ولا يجوز استخدام المتهم أيا كانت التهم لخدمة أجندات سياسية أو لتأليب الرأي العام". وتابعت: "شذ النظام في مصر عن هذه القاعدة بشكل خطير، حيث باتت عملية انتهاك القاعدة الإجرائية والموضوعية من الضبط حتى الاتهام هي الأساس فيعرض المتهم للاختفاء القسري والتعذيب ولا يمكن من مقابلة محاميه أو عائلته ويتم نشر اعترافات تدينه مسبقا قبل العرض على القضاء عبر وسائل الإعلام المختلفة". وذكرت أنه بعد الثالث من يوليو 2013 استخدمت وزارة الداخلية المصرية "بشكل منظم استراتيجية نشر اعترافات المتهمين عبر وسائل الإعلام لشيطنة جماعة معارضة معينه، والتشهير بالمتهمين وعائلاتهم في قضايا مختلفة أبرزها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أعمال العنف والإرهاب المسماة ب "اللجان النوعية" كقضية 174 غرب عسكرية والتي حكم على المتهمين فيها بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد". ونوهت إلى أن "التسجيلات التي يتم بثها تحمل في مجملها إدانه كاملة للأجهزة الأمنية، فهي علاوة على أنها غير قانونية ولا يحتج بها، يظهر فيها التلقين بشكل واضح والتعب وعلامات التعذيب على العديد من المتهمين، مما يؤكد أنها سجلت خدمة لأجندات النظام الحاكم".
