توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية وقوع مزيد من الأزمات في العديد من السلع بمصر، على غرار ازمة السكر الذي ندر وجوده وارتفع سعره بسبب سياسات الفشل التي يتبعها الانقلاب العسكري. وقالت الوكالة: إن أزمة نقص السكر هي أحدث دليل على تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، محذرة من أن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة خاصة في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار ونقص العملة الأجنبية.
وأضافت الوكالة في تقرير لها في 23 أكتوبر أن الاقتصاد المصري يعاني بشدة بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوياته في 7 سنوات؛ حيث بلغ 14%.
وتابعت: "نقص العملة الصعبة أثر سلبًا على كل مناحي الحياة في مصر، بالنظر إلى أنها تستورد معظم احتياجاتها من الخارج".
واستطردت الوكالة "أزمة السكر هي نتيجة لأزمة الدولار، والتي يبدو أنها لن تجد طريقها للحل قريبًا؛ بسبب انهيار قطاع السياحة وعزوف عدد كبير من المستثمرين الأجانب عن العمل بمصر بعد ثورة 25 يناير 2011".
وأشارت الوكالة إلى أن المستوردين في مصر يواجهون حاليًا صعوبات كبيرة في الحصول على السلع الأساسية مثل السكر؛ بسبب أزمة الدولار.
وخلصت "بلومبرج" إلى التحذير من أن نقص السكر قد يفجر غضبًا شعبيًا في مصر، خاصة أن مشروب الشاي الذي يعتمد على السكر هو المشروب الأكثر شعبية، سواء في المنازل أو في المقاهي".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت أيضًا إن ما سمتها حالة الإحباط والتشاؤم تتزايد بين المصريين, في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم بشكل غير مسبوق وعجز السلطات عن وضع حلول سريعة لأزمات تراجع الجنيه أمام الدولار ونقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 21 أكتوبر أن تردي الأوضاع الاقتصادية هي أكبر أزمة يواجهها النظام الحالي في مصر في الوقت الراهن، وقد تدفع المصريين للخروج للشوارع مجددًا على غرار ما حدث في ثورة 25 يناير 2011.
وتابعت: "ما فاقم من الأزمة في مصر هو الاعتماد بشكل أساسي على القروض والمنح والمساعدات الخارجية, وهي حلول مؤقتة وغير مجدية، وتؤدي إلى انهيار اقتصاد أي دولة في العالم".
