تلقت سلطات الانقلاب، اليوم، الصفعة الثانية على التوالي، ولكن هذه المرة من الكويت، التي تعاملت مع المطالب المصرية للبترول على غرار ما تعاملت به شركة "أرامكو" السعودية. وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم، إن الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر في موضوع توريد المواد البترولية لها، وطلبت أن يكون الدفع "كاش"، أو لا اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر كويتية، أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرا مع مصر لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيمة هذه المبيعات «كاش»، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميا، علاوة على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى مصر. وقالت المصادر، إن "الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوة على قدرة مصر على السداد". ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها مصر إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية بين البلدين. من جانب آخر، كشفت وكالة (رويترز) عن أن مصر طرحت أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع إقبال كبرى شركات التجارة وشركات النفط على توريد الغاز للقاهرة، دون أن تثنيها عن ذلك الشروط الجديدة الصعبة التي تضطرها للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها. وقالت الوكالة الإخبارية، إنه بعد تكهنات وتأخر دام لأشهر، أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أمس الأحد، وثائق المناقصة؛ في مسعى لتأمين96 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2017 و2018، حسبما قال مشاركون في المناقصة. وأضافوا أن المناقصة تشمل خيارا لشراء 12 شحنة إضافية قد تقرر الشركة عدم إرسائها. وقالت مصادر تجارية إن المناقصة هي الأكبر على الإطلاق لشراء الغاز الطبيعي المسال بعقود متوسطة الأجل.
