«مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاى، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل إمتى».. كانت هذه هي الرسالة التي وردت من شركة "أرامكو" السعودية، كبرى شركات النفط في العالم، لوزارة البترول بحكومة الانقلاب. وأضاف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس الأحد 23 أكتوبر 2016، أنه حتى تلك اللحظة لم يتم إبلاغ مصر بموعد الاستئناف!. وبحسب خبراء ومراقبين، فإن تصريحات "الملا" ترجح استمرار تعليق إمدادات الوقود السعودي لأجل غير مسمى، وهو ما يخالف تكهنات صحف وفضائيات الانقلاب، التي رجحت عقب تفجر الأزمة تعليق الإمدادات من الوقود لمدة شهر واحد فقط. وظهرت توترات العلاقات بين مصر والسعودية إلى العلن لأول مرة على خلفية تصويت المندوب المصري للمشروع الروسي في سوريا، ومخالفة التوافق العربي بهذا الشأن يوم 9 من أكتوبر الجاري. ويعزز من فرضية تعليق إمدادات الوقود السعودي لأجل غير مسمى أن سلطات الانقلاب طرحت أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعي المسال مع إقبال كبرى شركات التجارة وشركات النفط مؤخرا، بحسب وكالة رويترز. وقود ب9 مليارات بعد الانقلاب وكشف "الملا" عن أن "السعودية والكويت والإمارات" دعمت سلطات الانقلاب بإمدادات وقود منذ 30 يوليو 2013 حتى أغسطس 2014، تقدر ب 9 مليارات دولار، مشددا على أن "دور الدول الخليجية لمصر يعتبر موقفا داعما، ووقفوا جنبنا، ولا يزالون". وبحسب تصريحات "الملا"، فإن العقد مع شركة أرامكو لا يزال ساريا ولم يتم إلغاؤه، وأضاف الوزير أنه تم التعامل مع الأزمة بالتنسيق حول طرح مناقصات فورية، وتم استلام العروض، والبدء فى تلقى المراكب على الفور؛ أملا ألا تحدث أزمة وقود أو أى نوع من التوقف أو الانقطاع فى التوريد، مشددا على استلام شحنات بالفعل من مصادر أخرى غير السعودية. ولفت "الملا" إلى أن الحكومة بدأت فى طرح مناقصات لاختيار أفضل الأسعار لتوريد المشتقات البترولية منذ عام 2014، إلا أن هناك تحديات فى توافر العملة الصعبة. وأشار إلى أنه منذ أغسطس 2014، درست الحكومة إجراء اتفاقات مع دول الخليج بعدما قدمت تلك الدول عددا من المنح المجانية من مواد البترول لمصر، لافتا إلى أن الحكومة اتجهت لعقد اتفاقيات معها للحصول على حاجتها من المواد البترولية بتسهيلات فى السداد. أكبر مناقصة للغاز المسال عالميا وبحسب وكالة رويترز، طرحت مصر أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعي المسال مع إقبال كبرى شركات التجارة وشركات النفط على توريد الغاز لمصر، دون أن تثنيها عن ذلك الشروط الجديدة الصعبة التي تضطرها للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها. وبعد تكهنات وتأخر دام لأشهر، أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أمس الأحد، وثائق المناقصة في مسعى لتأمين 96 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2017 و2018، حسبما قال مشاركون في المناقصة. وبحسب مراقبين، فإن هذا الإجراء يأتي لتأكيد تعليق إمدادات الوقود السعودي لأجل غير مسمى. وقالت مصادر تجارية، وفقا لرويترز، إن المناقصة هي الأكبر على الإطلاق لشراء الغاز الطبيعي المسال بعقود متوسطة الأجل. وكانت مصر مصدرا للغاز المسال، وتحولت إلى مستورد صاف للغاز مع هبوط الأسعار العالمية في السوق الفورية. وتتنافس شركات تجارة السلع الأولية، وفي مقدمتها ترافيجورا ومقرها سويسرا، على إمداد مصر التي تريد شراء كميات لحين تطوير اكتشافات غاز جديدة قبالة سواحلها. لكن تدهور وضع مصر الائتماني أدى إلى فتور حالة الحماس الأولية، إذ يخشى الموردون حدوث مشاكل في السداد بسبب التراجع الاقتصادي في مصر ونقص الدولارات. وقال مصدران مطلعان، إن الشروط الجديدة قد تعني انتظار موردي الغاز الطبيعي المسال لفترة قد تصل إلى ستة أشهر بعد التسليم لتحصيل مستحقاتهم. وأضاف المصدران أن مصر بحثت في اجتماع مع موردي الطاقة هذا الشهر، تمديد فترة السداد إلى ما بين 120 و180 يوما بعد التسليم لتفسح لنفسها مجالا أكبر. وقال مصدر تجاري: "أعلم أنه جرى الاتفاق في القاهرة قبل أسبوعين على فترة السداد البالغة 180 يوما لجميع المنتجات، وهو مؤشر على الوضع الراهن في مصر".
