قالت وكالة رويترز الإخبارية، إن ثورة جديدة ربما تندلع في مصر على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل مؤشرات تؤكد أن صبر المصريين على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بدأ ينفد جراء ارتفاع الأسعار وتأزم الاقتصاد بشكل كبير. وقالت الوكالة- في تقرير لها اليوم الأحد- بعنوان «صبر المصريين ينفد مع السيسي في ظل تدهور الاقتصاد»، إن الأوضاع في مصر أشبه بما كانت عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. سخرية لاذعة من السيسي وبحسب تقرير الوكالة، أظهر رسم ساخر بثته الشبكات الاجتماعية مصريا يغرق ملوحا بيده طلبا للمساعدة. وفي اللقطة التالية يظهر السيسي وهو يقفز في الماء ليأخذ الساعة من يد الرجل ثم يلوذ مبتعدا. وبحسب رويترز، فإن الرسم يعبر عن جو اليأس والغضب بين المصريين الذين يعانون في ظل زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الغذاء وخفض الدعم الحكومي. ويخشى البعض تكرار الاحتجاجات العارمة. وبحسب التقرير، فإن التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في 7 سنوات قرب 14%، مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية. كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40% في أغسطس، وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13% أقرها البرلمان في ذات الشهر. تقليص دعم الوقود ويلفت التقرير إلى أنه من المتوقع أيضا في إطار الإجراءات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم أن تقلص الحكومة دعم الوقود، وأن تخفض قيمة الجنيه المصري، ما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر، التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكوميا. يقول جمال درويش، الموظف الحكومي، وهو يقف في صف لشراء السكر بالقاهرة: "الأسعار تزيد يوميا لا شهريا.. الوضع سيدفع الناس إلى أشياء سيئة. قد يخرج عن السيطرة ولن تستطيع الحكومة احتواءه؛ لأنه إذا كان الأشد فقرا عاجزا عن شراء ما يكفيه من الطعام فسيلجأ إلى السرقة. إذا كان عندك أطفال تطعمهم فماذا تفعل؟". تقول رويترز، إن الحكومة تحاول كسب التأييد الشعبي لإجراءات التقشف عن طريق حملة لافتات إعلانية بالشوارع وفي وسائل الإعلام، وسعت إلى التوسّع في برامج الضمان الاجتماعي لحماية الأشد فقرا من تداعيات ارتفاع الأسعار، لكن مصريين كثيرين لا تشملهم تلك البرامج يشكون من أن اللحوم لم تعد في المتناول، بينما يثير نقص السكر المخاوف من أزمة غذاء وشيكة. ويؤكد التقرير فشل قائد الانقلاب في الوفاء بعهوده التي قطعها على نفسه بتحقيق، وأنه بعد 3 سنوات من إطاحة السيسي الذي كان قائدا للجيش بمرسي وتسلمه السلطة، فإن تعهداته باستعادة الاستقرار تتبخر. لا أجوبة سهلة بالنسبة للحكومة، فإن مبررات الإصلاح الاقتصادي والحاجة لإبرام برنامج إقراض مزمع مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي واضحة. فمن المرجح أن ينمو الاقتصاد المصري 3.5% في السنة المالية 2016-2017 بحسب استطلاع أجرته رويترز، يوم الخميس، بينما يبلغ الهدف الحكومي 5% وكان معدل النمو في العام الماضي أعلى من ذلك. عجز الميزانية يقترب من 10% من الناتج القومي. نقص العملة الصعبة زاد صعوبة الاستيراد بالنسبة للشركات وصعوبة تحويل الأرباح للخارج بالنسبة للمستثمرين الأجانب. البعض أوقف النشاط بعد عامين تقريبا من القيود المفروضة على حركة رءوس الأموال والواردات. وبحسب رويترز، فقد دفع تقنين الدولار في البنوك رجال الأعمال صوب السوق السوداء، حيث يباع الدولار الآن بأكثر من 15.50 جنيها مقارنة مع سعر رسمي لا يزيد على حوالي 8.80 جنيهات. ولم يحصل برنامج صندوق النقد لمصر بعد على الموافقة النهائية من الصندوق؛ لأنه يجب أن تجمع الحكومة أولا 6 مليارات دولار تمويلا ثنائيا، بما يتيح لها هامش السيولة الضروري لخفض قيمة العملة والتخلي عن سعر الصرف الثابت. ويقول صندوق النقد إنه يساعد مصر في تدبير الأموال الضرورية. كانت الحكومة قالت، الأسبوع الماضي، إنها جمعت 60% من التمويل الثنائي، ما رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي. ويقول طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إنه سيدرس تعويم الجنيه عندما تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار. لكن ارتفاع الأسعار والنقص المتكرر في المواد الغذائية المدعمة، بحسب التقرير، أجبرا الحكومة على زيادة مشترياتها، ما يستنفد سريعا تلك السيولة الدولارية الجديدة في وقت تهدف فيه إلى خفض الإنفاق. وقد واصل الجنيه تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق صندوق النقد، في أغسطس الماضي، وهو ما ينطوي على تحدٍّ كبير أيضا. ويقول الاقتصاديون، إنه إذا قام البنك المركزي بتعديل طفيف لسعر الصرف فإن الضغط سيتصاعد على الجنيه. لكن إذا قام بتعديل في حدود 6 إلى 8 جنيهات فقد يدفع باتجاه انفجار سياسي واجتماعي. وفي حين أن أثر سعر السوق السوداء قائم في معظم أنحاء القطاع الخاص، فإن خفضا حادا لقيمة العملة سيكون عالي التكلفة للحكومة التي تستورد آلاف الأطنان شهريا من السلع الضرورية، مثل القمح والزيت لبرنامج دعم الغذاء وشراء الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء. وتنتشر شائعات- بحسب التقرير- بأن 11 نوفمبر سيكون يوما للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية. واحتجزت الشرطة بالفعل نحو 70 شخصا بدعوى التحريض على الاحتجاجات متهمة الكثير من أنصار الإخوان المسلمين، والجماعة محظورة باعتبارها منظمة إرهابية وهي التهمة التي تنفيها. وقال أنغوس بلير، مدير العمليات ببنك الاستثمار فاروس القابضة في القاهرة: "تضخم أسعار الغذاء في مصر.. تراجع قليلاً عنه قبل عام في سبتمبر، لكن بالنسبة للفقراء أرى أنه ما زال عند مستوى ضار سياسيا.. إنه مبعث قلق وبخاصة مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر". "بلا رؤية" بحسب التقرير، يحاول السيسي في خطبه إقناع المصريين بضرورة تقديم تضحيات مشتركة لحماية البلد من الخراب المالي، ووصل الأمر إلى حد حث الناس على التبرع بالفكة في تصريحات كانت مثار سخرية على الإنترنت. لكن الرجل الذي يقمع الإخوان وسجن المعارضين العلمانيين، هدد أيضا من أن الجيش قد ينتشر خلال 6 ساعات في حالة حدوث اضطرابات عامة. وبحسب التقرير، لا توجد بوادر حتى الآن على احتجاجات عارمة مثل التي شهدها 2011 أو 2013، لكن الغضب من زيادة تكاليف الإسكان الاجتماعي تحول إلى مظاهرة شارك فيها المئات بمدينة بورسعيد الواقعة عند مدخل قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية، الأسبوع الماضي. ولا يقتصر الخوف من المستقبل على فقراء المصريين، فرجال الأعمال الذين يكابدون الأمرّين يوميا في ظل أزمة الدولار تساورهم مخاوف أيضا، وفقا لرويترز. يقول أشرف مرقص، الذي يدير شركة استيراد وتصدير: "أزمة الدولار سيئة لدرجة أن البضائع تتراكم في الميناء منذ فترة طويلة ولا يمكن إخراجها. الدولار غير موجود.. والوضع يتدهور". وبعض السياسات الجديدة تبدو متناقضة مع مسعى الإصلاح الحكومي. فعلى سبيل المثال قال وزير التموين، الأسبوع الماضي: إن الدولة ستزيد الدعم على البطاقات الذكية بدلاً من أن تخفضه، ما سيعطي المصريين نقاطا أكثر لشراء الخبز وغيره. يقول مرقص: "هذه الحكومة بلا رؤية ولا توجد شفافية في سياساتها.. ما يحتاجه البلد الآن ليس التصريحات. الناس بحاجة إلى الضروريات الأساسية.. إلى الأكل والشرب".
