قال الدكتور عبد العزيز السيد الخبير الاقتصادي: إن معدل النمو الاقتصادي في مصر تراجع في عهد الانقلاب إلى 2,5% مقارنة ب7% في عهد المخلوع محمد حسني مبارك وفق الأرقام الرسمية الصادرة من حكومة الانقلاب. وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج الشرق اليوم على قناة الشرق، مساء الجمعة، أن استفحال أزمة الدولار تسبب في عدم قدرة أصحاب المصانع على شراء قطع الغيار للآلات والاستبدال والإحلال وعدم القدرة على شراء المادة الخام اللازمة للصناعة، بجانب عدم قدرة المنتجين على الوفاء باحتياجاتهم .
واستبعد السيد ارتفاع معدل النمو العام المقبل إلى 3,5% حسب ما توقع البنك الدولي، بسبب وجود أزمات حقيقية في الاقتصاد المصري وفشل حكومة الانقلاب في إدارة الملف الاقتصادي، لافتًا إلى أن التنمية تحتاج إلى إحداث تغير هيكلي في الهياكل الإنتاجية الرئيسية في المجتمع مثل الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة والخدمات والانتقال بالاقتصاد من بيع المواد الأولية في البترول إلى مواد مصنعة، والاعتماد على القيمة المضافة للصناعة التحويلية والاعتمال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب العمال للالتحاق بكبرى الشركات.