كشف رجل الأعمال والمثمن العقاري، حسين صبور، عن أن ارتفاع سعر الدولار ما هو إلا نتيجة بسيطة من مبشرات صندوق النقد الدولي، موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات وسعر الطاقة بدايات لتأثير الصندوق، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض الجنيه المصري وستصبح أسعار السكن في مصر رخيصة للغاية، مقارنة بالدول العربية. وحذر صبور "إذا لم نذهب إلى الإصلاحات الاقتصادية سريعًا، ستحدث قطعا ثورة جياع لأن الأسعار ستتضاعف عن الآن كما أن الدولة ليس بها نقود، مؤكدا أنه حذر من السيناريو نفسه قبل ثورة يناير ب3 سنوات بسبب الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين طبقات الشعب، فمنهم من يسكن العشوائيات وآخرون يسكنون المنتجعات السياحية وحياة الترف، على الرغم من أن الثورة قامت ليس لهذه الأسباب. وأضاف "صبور" -خلال حوار أجراه موقع "مصر العربية" اليوم الجمعة- أن ارتفاع الدولار سيزيد الشراء في مصر من الجنسيات الأجنبية، وهو ما حدث قبل سابق عندما هرب السوريون والعراقيون إلى مصر للشراء هنا، فمصر أرخص دولة يباع فيها السكن بالنسبة للدول العربية مثل "لبنان، والجزائر، والإمارات".
وتابع: "أرى أن مصر ليس لديها بطالة، وإنما "دلع" عمال، فالشباب يرفضون العمل في الصناعة ولا يريدون العمل ولا بد أن ننتج، في 1964 كان دخل الفرد في كوريا الجنوبية 84 دولارا وكان دخل الفرد في مصر 150 دولارا، أما في عام 1984 ارتفع دخل الفرد في كوريا الجنوبية إلى 2000 دولار، فيما زاد في مصر إلى 750 دولارا فقط، وهو ما يوضح مدى تجاهلنا للعمل والإنتاج.
واعتبر صبور أن ميزانية الدولة المصرية يتم إهدارها في 3 أمور هي "الدعم، فوائد القروض القديمة، مرتبات 7.5 ملايين موظف"، ومن ثم فالدولة لا تجد أموالا فتزيد الأسعار، مطالبا بترشيد الدعم في المواد البترولية والسلع الأساسية، وأن تباع كل سلعة بسعرها الحقيقي، في الوقت الذي يجد فيه الغلابة قوت يومه ورغم رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والوقود والدواء، حتى أن سعر كيلو الكهرباء زاد على الجنيه الواحد لشرائح المتوسطة.
