في أسبوع واحد، خرجت فضيحتان لنظام السيسى بشأن ترسيم الحدود مع السعودية وتفريطه فى السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير، فبعد الفضيحة الأولى التى كشفها مكرم محمد أحمد، وهى أن الكيان الصهيوني هو الذى يتسلم المهام الأمنية على الجزيرتين، وأن هذا التسلم والتسليم سيكون بموافقة كل من السعودية ومصر والكيان الصهيوني، كانت الفضيحة الثانية لنظام السيسى، بحسب تقرير بثته قناة مكملين، فى المحكمة من محامى حكومة الانقلاب أمام محكمة القضاء الإداري، أمس، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأن العلم المصري ما زال مرفوعا عليهما، وأن الأرض مصرية، ما سبب حرجا للحكومة، استدعت أن تخرج قيادات هيئة قضاء الدولة لتعتبر أن ما قاله محامى الهيئة هو مجرد ذلة لسان، ولا يعتد بكلامه أمام القضاء. بعد كل هذه الفضائح التى تكشف عدم وطنية نظام السيسى ورموزه، تفاجأ بفجاجة مبرراتهم عن التنازل عن الأراضى المصرية، فقد نشرت صحيفة الشروق المصرية مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة تيران وصنافير، والتى كشفت عن أن لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 أضافت نص حظر التنازل عن الأرض؛ بسبب ما أسمته مخاوف تخلى الرئيس مرسى عن سيناء وحلايب، لتدور الأيام وتكشف عن أن السيسى هو الذي قام ببيع مصر والمصريين بثمن بخس مقابل حماية نظامه.
