وافق مجلس وزراء الانقلاب في اجتماعه، اليوم الخميس، على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينهم بالأمر المباشر، مع الحفاظ على جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار. يهدف البروتوكول الموقع بين وزارتى الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنفيذ مشروعات فى مجالات مختلفة، مثل (تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، توريد العدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، وتوريد مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية، وتوليد طاقة من الرياح، وأعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشآت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد). وأوضح البيان الصحفي، الصادر عن مجلس الوزراء ،أنه فى ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/10/2016، بشأن إسناد وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، التى تتضمن مشروعات تطوير وتحسين وصيانة محطات السكك الحديدية، وأعمال خاصة بازدواج وتوسيع بالعديد من الطرق، وإنشاء شبكات مياه ومشاريع صرف صحى. إلى ذلك، وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير- "شركة حكومية"- عقدًا مع جهاز المشروعات بالقوات المسلحة بقيمة 79 مليون جنيه اليوم. وقالت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، "إن العقد الموقع مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة)، لتصميم وتنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي والري (المرحلة الأولى)، وتنفيذ محطة معالجة ثلاثية للمياه بمدينة هليوبوليس الجديدة خلال 12 شهرًا. وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.67% عند مستوى 52.25 جنيها بجلسة، اليوم الخميس، بعد الإعلان عن توقيع العقد. ويتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 21 شركة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، إضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، وتضم الهيئة عدة إدارات تابعة لها، هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى. ونجم عن توسع الجيش في السيطرة على المشروعات والمناقصات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تراجع الاستثمارات وهروب رءوس الأموال إلى الخارج؛ لانعدام المنافسة وغياب الشفافية وفساد المناقصات، ما انعكس سلبا على تسريح عمال الشركات، وتزايد نسب البطالة، وحرمان الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المقررة على الشركات والمشروعات؛ نظرا للإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسة العسكرية وأنشطتها. وكان تقرير صادر عن موقع "إيميرجينج ماركيتس" العالمي، مؤخرا، أكد أن سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على الاقتصاد الوطني تعد العقبة الكئود التي تعرقل تحرره، قائلا: إنه يتعين على عبد الفتاح السيسي أن يضع حدا لتلك الهيمنة؛ كي يضخ الدماء مجددا في شرايين الاقتصاد المأزوم منذ ثلاث سنوات ونصف العام. وأضاف الموقع المعني بالشأن الاقتصادي في الدول الناشئة أن الجيش كان ولا يزال لاعبا أساسيا في الاقتصاد المصري منذ عقود، لكن دوره السياسي المتنامي يعني وصولا أكبر له إلى الشئون الاقتصادية المدنية في الوقت الحالي. وأفاد الموقع أن الجيش يتمتع بمميزات تنافسية تفوق الشركات الخاصة، موضحا أن الشركات التابعة للجيش معفية، على سبيل المثال، من الضرائب والفوائد من إشراك المجندين في العمل، حسبما جاء في بحث "كارنيجي إندومنت". من جهته، قال توم إليوت، الخبير الإستراتيجي في مجال الاستثمارات الدولية بمؤسسة "دي فير جروب" DeVere Group، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها: إنه "يتعين على السيسي أن يحرر الاقتصاد بأكمله، وهو ما سيضعه في مأزق ناتج عن المصالح المتنافسة في البلاد". وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع، وإحجام كبير من القطاع الخاص بمصر، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد، ورفع حالة الركود العام للدولة.
