ألغت جامعة القاهرة خانة الديانة كمتطلب في كل الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب، والأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة، حتى إن ذلك كان مثار استغراب، حيث لم يقرر "برلمان" العسكر اتخاذ قرار مماثل، كما أن أي قرار من هذه النوعية يقتضي تمريره إجرائيا من خلال "جهة التشريع"، غير أن تلك الجهة تحولت- برأي البعض- إلى السيسي وهيئة المجلس العسكري القانونية. وقرر جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان، وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز، سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا. ونسبت المصري اليوم، المنحازة للانقلاب، لجابر نصار قوله: "إنه على جميع الجهات المختصة بالجامعة تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره". وتضمنت الديباجة التي أصدر "نصار" بموجبها القرار، زعمه الاستناد للدستور المصري لعام 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقته الضمنية. ووجد القرار صدى لدى البعض، لا سيما المسيحيين، وقال "جوزيف عويضة": "يا مسهل.. بداية". وقال "فوزي جرجس": "لأول مرة فى تاريخها.. جامعة القاهرة تلغى خانة الديانة فى معاملاتها.. مبروك لمصر.. أول الغيث". وتحت عنوان "إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي..هل يفعلها مجلس النواب؟"، كتب يوسف سيدهم في صحيفة "وطني"، اللسان الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية، داعيا إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وهي الدعوات التي وجدت استهجانا من المسلمين وترحيبا من المسيحيين، وكان صداها قرار جابر نصار الأخير.
