رصدت مؤسسة إنسانية لحقوق الإنسان 700 حالة انتهاك بحق المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرةً- في تقرير لها- إلى أن قوات الأمن تمعن في التنكيل بالمواطنين المصريين المعارضين للنظام العسكري الحاكم وتمارس بحقهم انتهاكات بالجملة. وحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم، فإن ملامح الأوضاع الحقوقية والإنسانية في مصر بعد الانقلاب تبددت في خمسة عشر حكمًا بالإعدام خلال أسبوع جلهم من الشباب؛ في قضيتين إحداهما تنظر أمام القضاء العسكري، فيما قتلت قوات الأمن 6 مواطنين واختطفت قسريًّا 65 مدنيًّا 90% منهم شباب دون الثلاثين بينهم قصر، كما جرى اعتقال 118 حالة بشكل تعسفي فى ظروف احتجاز غير آدمية.
اغتيال القيادي بالإخوان المسلمين الدكتور محمد كمال ورفيقه داخل إحدى الشقق بعد القبض عليهما بساعتين مثل نموذجًا لأجهزة دولة لا تجيد العمل إلا خارج إطار القانون.
بدوره أشار المرصد العربي لحرية الإعلام إلى أن مجموع ما طال الصحفيين من هذه الانتهاكات بلغ 71 انتهاكًا؛ ما بين احتجاز وحبس واختفاء قسري وانتهاكات داخل السجون؛ أبرزها التعذيب للصحفيين، ومن بينهم الصحفي عبدالله شوشة، كما تعرض الصحفيون محمد عدلي وخالد سحلوب وسامحي مصطفى وعبدالله الفخراني لمعاملة سيئة وإهمال طبي جسيم، فضلاً عن معاناة الأسر في الزيارات وإدخال الأدوية والأطعمة.
من جانبهم أطلق نشطاء التواصل الاجتماعي حملة تحت اسم الإهمال الطبي "قتل متعمد" لتوثيق حالات الإهمال التى يواجها المعتقلون في أماكن الاحتجاز، وذلك عبر تسجيل بيانات الحالة في استمارة خصصت لذلك، سواء كانت أسباب الاحتجاز سياسية أو جنائية.
لم يترك الانقلاب نقيصة إلا وطوق بها عنقه؛ حتى أمسى مثقلاً بدماء وحقوق المصريين، وبات كثيرون في انتظار ساعة تسوية الحساب مع دولة العسكر وكل من تعاون معها.
