قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق شبل، جعل 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي حكومة الانقلاب؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر. في الوقت الذي زعمت فيه هيئة قضايا الدولة، بالمخالفة لكل الأعراف الوطنية، أن حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة. كما استندت للمادة 151 من الدستور الانقلابي التي تنص على "لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، زاعمة انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. فيما رد المحامون الموكلون بالدعوة للدفاع عن مصرية تيران، بأن ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، غير صحيح، وأنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس. وقدموا برقية من الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في 17 يناير عام 1951، تؤكد أن هناك نزاعا على الأرض وأنها ليست سعودية، كما قدموا برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين، وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار»، والتي أضافوا إليها ملحقا؛ نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران. وأكدت المستندات المقدمة، خلال جلسة اليوم، من نظر الطعن على مصرية تيران وصنافير أمام الإدارية العليا، سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1800 مرورا باتفاقية لندن 1840 وحتى عام 1904، واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة 1948 يقطع المستشرق الفنلندي بأن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين، وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه. فضلا عن كتاب ناعوم شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي حكى فيه قصة اتفاقية 1906 وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام 1914، وفيه تيران وصنافير مصرية. وأشار إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام 1922 التي طبعتها الحكومة وفيها تيران وصنافير مصرية. وكتاب صادر عن وزارة المالية عام 1945 فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام 1937 وتكشف عن أن الجزر مصرية. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ستنظر، السبت المقبل، أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وأن أوقفت محكمة الأمور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.
