اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الانقلاب في مصر بانتهاك حقوق السجناء، وأشارت إلى الانتهاكات الخطيرة التي تتم في سجن العقرب شديد الحراسة. وأشار التقرير الذي أصدرته المنظمة الدولية رفيعة المستوى اليوم الأربعاء إلى أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.
وجاء في التقرير الذي صدر في 58 صفحة بعنوان "حياة القبور.. انتهاكات سجن العقرب في مصر"، أن موظفي سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربًا مبرحًا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية. ويوثق التقرير المعاملة القاسية واللاإنسانية للسجناء على أيدي عناصر وزارة الداخلية المصرية؛ إذ اعتبرت المنظمة أن هذه المعاملة قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك المعايير الدولية الأساسية لمعاملة السجناء.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات في سجن العقرب مستمرة؛ حيث يحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة نوم أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية.
وجاء التقرير بناءً على مقابلات مع 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجين سابق، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.
وأشار أقارب السجناء إلى أن الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرًا في مارس 2015، عندما عيّن قائد الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار وزيرًا لداخلية الانقلاب في أغسطس 2015؛ حيث حظر مسؤولو داخلية الانقلاب جميع زيارات الأهالي والمحامين، وعمليًا جرى عزل السجن تمامًا عن العالم الخارجي.
ومنعت سلطات السجن الأهالي من تسليم الطعام والدواء المطلوبين بشدة، في ظل عدم توفرهما بالشكل المناسب في السجن، الذي لا توجد به مستشفى أو زيارات منتظمة من الأطباء.
وأشار التقرير إلى أنه بين مايو وأكتوبر عام 2015 توفي على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان، وقابلت المنظمة أهالي 3 من المتوفين إذ اتضح أن اثنين من المتوفين شُخِّصا بالسرطان والثالث بالسكري، وقال الأهالي إن السلطات منعت السجناء من تلقي العلاج أو تسلم الدواء في الوقت المناسب، ورفضت النظر في أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية، ولم تحقق في وفاتهم.
وأشار التقرير إلى أن السجن يضم العديد من أعضاء حزب "الحرية والعدالة"، بينهم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، إذ قابلت "هيومن رايتس ووتش" ابنته عائشة الشاطر، التي وصفت حياة النزلاء في السجن ب"حياة القبور".
وذكرت المنظمة أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية هو الذي يدير سجن العقرب فعليًا، مستعينًا بسلطات تتجاوز سلطات القضاء.
وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أن الوضع لم يتبدل كثيرًا في سجن العقرب منذ عام 2015، مضيفة أنه يحتجز في هذا السجن نحو 1000 سجين، بحسب تقدير الأهالي. وبين السجناء معظم القيادات العليا للإخوان المسلمين، وأعضاء في تنظيم "الدولة الإسلامية" ، وصحفيون وأطباء.
وطالبت المنظمة وزارة داخلية الانقلاب بإنهاء حظر الزيارات التعسفي فورًا، وضمان الزيارات المنتظمة للأطباء إلى السجن مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، بالإضافة إلى تزويد النزلاء بالمستلزمات الأساسية للنظافة الشخصية والراحة.
واعتبرت المنظمة أنه يجب أن تسمح الحكومة المصرية بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.
كما طالبت "هيومن رايتس ووتش" النيابة العامة المصرية بإجراء التحقيق في وفيات السجناء، وتوجيه التهم إلى المسؤولين في سجن العقرب الذين لهم صلة بأي أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية.
