أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اليوم الأربعاء تقريرا صدر في 58 صفحة بعنوان "حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر"، وثقت فيه "المعاملة القاسية على أيدي أعوان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء". وقالت المنظمة، في تقرير نشر اليوم على موقعها على الإنترنت، إن موظفي سجن العقرب "يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية".
وأوضحت المنظمة أن "الانتهاكات" التي تجرى في سجن العقرب تتم "دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، في التقرير، "سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم".
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجينا سابقا، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.
ونقلت المنظمة عن أقارب السجناء قولهم إن "الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرا في مارس 2015، عندما عيّن السيسي اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية"، وأضافوا أنه "بين مارس وأغسطس 2015، حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين؛ عمليا، عُزل السجن تماما عن العالم الخارجي".
ومنذ حظر الزيارات لشهور عام 2015، قالت المنظمة إن "ضباط، منهم بعض كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، قاموا بضرب وتهديد النزلاء الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحوال السجن، مع إهانة وإساءة معاملة السجناء البارزين أثناء تفتيش الزنازين".
وقالت المنظمة إنه بين مايو وأكتوبر2015 "مات على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان".
ووثقت المنظمة حالتين وفاة نتيجة "التعسف ضد السجناء"، وقالت إن الداخلية "رفضت إمداد القيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، الذي كان مصابا بالسكري، بالدواء الموصوف له، رغم أوامر من قاضٍ ومن النيابة بتوفيره"، حسبما نقلت عن شقيق دربالة وأحد المحامين. ومات دربالة في أغسطس 2015.
وأضافت أن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل، الذي كان مريضا بفيروس سي، مات في مايو 2015 بعد أن دخل غيبوبة كبدية في السجن.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بأن "تُنهي فورا حظر الزيارات التعسفي، وتضمن الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام"، وأضافت أنه على الحكومة أن تسمح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون.
وقالت المنظمة إنه على النيابة العامة المصرية "أن تحقق في وفيات السجناء، وتوجه تهما إلى مسؤولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية"
وقال ستورك: "نظام السجون المصري يفيض بالمعارضين. إنهاء الانتهاكات وراء جدران سجن العقرب هو خطوة صغيرة نحو تحسين الأوضاع المزرية للسجون في شتى أنحاء البلاد".
وعادة ما تنفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ومن ضمنها هيومن رايتس ووتش. وشيد سجن العقرب عام 1993 ويُعرف رسميا باسم "سجن طرة شديد الحراسة"، وكان الهدف منه احتواء "المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة" "المعتقلين سياسيا"، بحسب قرار إنشاء السجن.
