أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، سابع جلسات إعادة محاكمة المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"بغرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين، إلى جلسة غدٍ الإثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع. وقدمت نيابة الانقلاب، في بداية جلسة اليوم، مذكرة مكتوبة بالمرافعة للمحكمة، فيما طالب دفاع المعتقل الحادي عشر "محمود البربري"، بإخراج موكله من القفص للاطمئنان على حالته الصحية، فردت المحكمة بأن ذلك سيحدث آخر الجلسة. وطالب دفاع المعتقل عبد الرحمن محمد عبد الرحيم باستجواب المعتقل لتعرضه للإكراه المادي والمعنوي، وتحقيق الدفع بضم دفتر أحوال مأمورية ضبط المعتقلين ومعرفة مكان احتجازهم، وقدم مذكرة مكتوبة موقعة من الدفاع، فيما طالب دفاع المعتقل الثالث عشر بعرض أسطوانة ضوئية قدمها ضابط شرطة للمحكمة. كما التمس منتصر الزيات، دفاع المرشد محمد بديع، من المحكمة التنحي عن نظر القضية؛ لارتباط ذلك بحكم من محكمة استئناف القاهرة برفض رد رئيس المحكمة، رغم وجود الخصومة السياسية، كما طلب رد المحكمة للمرة الثانية دون توقف نظر الدعوى. ودفع منتصر الزيات ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة، وما ترتب عليها من إجراءات؛ لبنائها على تحريات غير جدية ومجهولة المصدر، وصدورها لضبط جريمة مستقبلية لم يتحقق وقوعها، وبطلان استجواب المعتقلين والتحقيقات؛ لعدم حيادية النيابة العامة، ولإجراء التحقيقات خارج مقار النيابة العامة، حيث أجريت بسجن طره، وعدم انطباق مواد الاتهام على وقائع الدعوى وانقضائها بالقانون الصادر بشأن الجمعيات الأهلية. كما دفع ببطلان التحريات لمخافتها الواقع والحقيقة، والأفعال المنسوب ارتكابها للمعتقلين، وانتفاء أركان جرائم إرهابية والاتفاق الجنائي، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وجريمة الاشتراك. وقال الزيات، خلال مرافعته: إنه سيفند مذكرة النيابة التي طالبت برقاب رموز الجماعة، واصفا الإخوان المسلمين بأنهم خير من أنجبت مصر على طول البلاد وعرضها، وهم بشر يخطئ ويصيب، كما كان أصحاب النبي يخطئون ويصيبون. وتابع "المعتقلون هؤلاء الشباب والرجال والشيوخ كانوا يواصلون الليل بالنهار لكي يحسنوا ظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية، والإخوان لم يكونوا متشددين، فمواقفهم المعروفة منذ المستشار الهضيبي المرشد الثاني للجماعة، وهم يرفضون كافة أشكال العنف والإرهاب، سواء من الدولة أو الأفراد". وقال: "إن العالم الجليل الدكتور بديع سمعه العالم كله وهو يؤكد السلمية، فالجماعة تاريخها معروف، فهي من دعت إلى مقاطعة محال اليهود، وأول من حذر من خطورة الزحف الصهيوني، وجهاد الإخوان في فلسطين معروف". وأشار الدفاع إلى كلام مجلس الدولة أثناء الحكم بحل الجماعة طبقا لقرار "النقراشي"، رئيس الوزراء الأسبق، بأنها هيئة إسلامية جامعة، متابعا أنه حدثت العديد من المحاولات للقضاء على الجماعة لكنها لم تنجح. وتابع "إن ثورة 25 يناير ثورة ضد الظلم، والإخوان كانوا في القلب منها، ومُجري التحريات سئل عما إذا كان المعتقلون قاموا بقتل ضباط أو حرق منشآت فأجاب بالنفى". فقاطع القاضي الدفاع وحديثه عن أقوال مجري التحريات في تحقيقات النيابة، وطالبه بالحديث عن قيام المعتقلين بالإمداد والتخطيط، وأن الاتهامات الموجهة للمعتقلين هي تأسيس جماعة أسست على خلاف القانون، وإمداد أنصار الجماعة بالأسلحة والذخيرة، وعقد اجتماعات سرية، متسائلا: "لماذا تخرج عن موضوع القضية وتدخل النيابة العامة في القضية؟". فرد الدفاع قائلا: "إن النيابة لم تنتقل للمعتقلين في ليمان طره للتحقيق معهم، وما أقوله هو صلب الموضوع وصلب الاتهامات الموجهة للمعتقلين، والتحقيقات أصلا باطلة، لعدم انتقال النيابة للتحقيق"، واستشهد بأحداث عام 1988، والتي كان المدعي فيها المستشار رجاء العربي- النائب العام وقتها- والذي انتقل بنفسه لمعهد أمناء الشرطة، وباشر التحقيق مع المعتقلين. والتمس بعد ذلك دفاع عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، بمناقشة شاهد الإثبات الأول ومشاهدة الأسطوانة المدمجة المقدمة من مجري التحريات للنيابة العامة، ودفع ببطلان الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، وما ترتب عليه من إجراء تحريات مجهولة المصدر. يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة قررت، في وقت سابق، رفض دعوى رد ومخاصمة القاضي؛ وذلك لوجود خصومة سياسية بين القاضي والمعتقلين تفقده الأهلية لنظر القضية، وقررت المحكمة استكمال المحاكمة أمام ذات القاضي.
