قالت وزارة التعاون الدولي بجكومة الاثقلاب، في بيان، إن مصر تلقت اليوم، الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. ويتفاوض الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها، وتخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من نحو 36 مليار دولار عام 2011. وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح. وكانت ضريبة القيمة المضافة، التي طال انتظارها، هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى. ووافق برلمان العسكر على الضريبة في أغسطس. وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار من دول أخرى. وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب. كما وافقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات. ولا يدخل قرض البنك الدولي، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الأفريقي للتنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها500 مليون دولار. ومع بدء تنفيذ مراحل القرض، تدخل مصؤ مرحلة العصف بالفقراء وتطبيث شروط الصندوف، برفع الدعم وتعويم الجنية وفرض مزيد من الضرائب وهو ما لايتحمله الشارع المصري.. ويمول القرض العجز في الموازنة، ولا يدخل في اللعملية الانتاجية، وهو ما يعني دغم النظام وليس الشعب، يحسب اقتصاديين.
