لم تتوان سلطة الانقلاب عن إهانة ممثلي النقابات المهنية والعمالية منذ انقلابها على الشرعية، في 3 يوليو 2013، على الرغم من مساندة عدد من هؤلاء لها في جريمة الانقلاب، حيث تم التنكيل بكل من ارتفع صوته للمطالبة بتحسين أوضاعه المعيشية أو المهنية. آخر هؤلاء الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، والتي منعها أمن "برلمان العسكر"، اليوم، من دخول مقر البرلمان تلبية لدعوة من لجنة الصحة. وقال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، فى بداية اجتماع اللجنة: إن أمن مجلس النواب رفض دخول الدكتورة منى مينا إلى مقر المجلس، لحضور اجتماع لجنة الصحة، ممثلة لنقابة الأطباء. وأضاف "مرشد" أن "اللجنة خاطبت نقابة الأطباء لحضور ممثل لها فى الاجتماع، والنقابة رشحت الدكتورة منى مينا لحضور الاجتماع، ولكن فوجئنا بأنه تم منعها من دخول المجلس، لأسباب غير معلومة"، معتبرا أن "رفض دخول أى مواطن المجلس بناء على طلب اللجنة، يعد شيئا مشينا وغير مقبول شكلا وموضوعا". وكان آخر تصريحات "مينا" بالأمس، انتقادها عدم تنفيذ حكومة الانقلاب حكم محكمة القضاء الإداري ببدل عدوى 1000 جنيه للطبيب، وقالت مينا، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "هل يعاقبنا مجلس الوزراء لأننا تجرأنا على المطالبة بحقنا القانوني في بدل العدوى؟ هل يحاول مجلس الوزراء تقديم "الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء نقابة العلاج الطبيعي من صندوق معاشات الأطباء المدفوع من اشتراكتنا المتراكمة على مدى عشرات السنوات؟". وأضافت مينا "عموما قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص غير قانونية على الإطلاق.. وبالتأكيد ستتخذ النقابة كل الإجراءات لحماية أموال الأطباء وحقوقهم".
