كشف فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس نواب السيسي، عن أن الفائدة الوحيدة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة هي حصر جميع المتهربين من الضرائب، ومعرفة حقيقة حجم نشاطهم التجاري أو الصناعي، لافتا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة. ويحذر "عامر"- فى بيان له- من أن نسبة 14٪ كبيرة لا يتحملها المواطن، مطالبا بضرورة تقليل تلك النسبة؛ أملا في تحقيق «العدالة الضريبية» بين القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن المواطن لا يجب أن يتحمل أي زيادات، لا سيما في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه، وأضاف أن زيادة النسبة ليست الحل وإنما إصلاح المنظومة الضريبية. ووجه "عامر" انتقادات لاذعة للحكومة، وقال: ليس لديها أي أفكار تستطيع من خلالها توسيع رقعة الأنشطة الإنتاجية، التي تخلق فرص عمل وتساعد على الرواج، ومن ثم تحصِّل الدولة ضرائب من هذه الأنشطة الجديدة، وتدعم قدرة مصر الاقتصادية، وتحد من الاستيراد وتزيد التصدير. وتساءل: "هل يعلم السادة النواب أنه من رابع المستحيلات تخصيص أراض لإقامة مصانع عليها؛ بسبب الصراع الدائر بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة والبيروقراطية؟ فكيف نجذب الاستثمارات ولدينا خلل في المنظومة؟. «32» مليارًا من جيوب المواطنين وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بحكومة الانقلاب، قد أكد- في بيان له أمس الجمعة- أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيدِر للدولة 32 مليار جنيه. وفي سياق تبريره لفرض هذه الضريبة حتى يتقبلها المواطنون، زعم أن هذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجى "تكافل" و"كرامة" لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا، وأيضا معاش الضمان الاجتماعى ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة، ودعم التأمين الصحى، وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1.%. وأشار المنير إلى أن عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية لدينا وهى الضرائب، وأن هذا يعد أفضل من الاقتراض من الداخل أو الخارج؛ لما يسببه هذا من ارتفاع الدين للدولة، مضيفا أن الهدف الأساسى هو وضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة سيتم الإعلان عنها قريبا. وتهدف حكومة الانقلاب إلى جمع أكثر من 150 مليار جنيه إضافية من خلال سن عدة تشريعات ضريبية، عدها خبراء قانون جباية تُسلب من جيوب المواطنين وتسحق الفقراء والمهمشين. ويطلق خبراء الاقتصاد على ضريبة القيمة المضافة القانون "الأعمى" وغير العادل؛ لكونه لا يميّز بين الفقراء والأغنياء، ولا يأخذ في عين الاعتبار تفاوتات الدخل بين المستهلكين، كما أنه يأتي ضمن سلسلة من الاستقطاعات التي فرضتها الحكومة على المواطنين، وآخرها رفع أسعار الكهرباء، الذي لاقى سخطا كبيرا من الشارع المصري. والقيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الحكومة على استهلاك السلع والخدمات ما عدا المعفاة منها، وتقع على كاهل المستهلك، بينما تؤدي الشركات ورجال الأعمال دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة. وتتمسك حكومة الانقلاب بنسبة 14%، وترفض مطلقا أي مقترحات بتقليل هذه النسبة.
