كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافةالذي تقدمت به حكومة الانقلاب ويناقشه برلمان الدم هذه الأيام ، قام بتخفض الضريبة على سلع الأغنياء ورفعها على الفقراء ، حيث خفضت الضريبة على السلع المعمرة التي تستهلكها الأسر الميسورة إلى حد ما ، وزادتها على تلك الموجهة للأسر الفقيرة، حيث انخفضت الضريبة على سلع مثل التلفزيونات الأكبر من 16 بوصة، وارتفعت على التلفزيونات الصغيرة، فى الوقت الذى تعفي أنشطة التغليف والتقفيل وتفرض ضريبة على الصناعات الإنتاجية . جا ذلك في الورقة التي أصدرتها المبادرة مؤخرا ، حول هذا التشريع، والتي كانت بعنوان : "ورقة موقف: مشروع ضريبة القيمة المضافة".والتي أكدت أن ضريبة القيمة المضافة مركبة ؛ تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع في مختلف مراحل إنتاج السلعة وتداولها، خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وقالت إن التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها. ويصل سعر الضريبة في مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقترحه حكومة الانقلاب إلى 14%، مقابل 10% في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا. بينما يرفض نواب في برلمان الدم تلك النسبة ويقترحون خفضها إلى 12% .