نفى هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، أن يكون حجم الفساد في مصر يقتصر على رقم 600 مليار جنيه الذي كان أعلن عنه قبل شهور وتم الإطاحة به على إثره، وحوكم بتهمة بث أنباء كاذبة. وقال في مقابلة صحفية مؤخرا، تعليقًا على مدى صحة رقم 600 مليار جنيه: "رقم غير صحيح بالمرة، وما تم الإعلان عنه كان يهدف إلى إثارة مشكلة دون التأكد من صحة الرقم الحقيقي الذي يتعدى هذا المبلغ"، على حد تعبيره. وأضاف: "التقدير الصحيح لحجم الفساد في البلاد يزيد عما تم الإعلان عنه في بعض وسائل الإعلام، أما مبلغ ال600 مليار جنيه فهو مجرد تقدير الفساد في بند واحد من بين 14 بندًا تم عمل دراسة مستفيضة لها جميعاً في مدة 4 سنوات، من عام 2012 إلى 2015، وانتهت إلى أرقام نحن على يقين تام بأنها صائبة". ولفت، خلال الجزء الثاني من حواره مع "المصري اليوم" المنشور اليوم، إلى أن الفساد في القطاع العام لا يظهر في مفاصل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فقط، بل في ميدان عمل السلطة التشريعية؛ من خلال تجميد المشاريع لأغراض المساومة، وتوزيع المناصب الحكومية على أسس مقياس الولاء.