في رسالة تكشف عن حجم الكارثة الاقتصادية التي تمر بها الدولة على يد سلطات الانقلاب وانهيار الجنيه، أرسلت وزارة الخارجية إلى جميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تفيد بتأجيل صرف مرتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات "في ضوء عدم ورود اعتماد المرتبات". ونشر موقع "مدى مصر" الذي يرأس تحريره الزميل المعتقل هشام جعفر، برقية تحمل توقيع عماد سمير مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات بالخارجية، كشفت للبعثات المصرية عن الأزمة، فيما لم توضح لهم تاريخ صرف المرتب المؤجل، حيث اكتفت بتوجيه العاملين في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج إلى تأجيل الدفع "لحين موافاتكم بآليات صرف المرتبات". ونقل الموقع عن مصدر في الخارجية أنها تدرس حاليا تعديلا لآلية صرف مرتبات الدبلوماسيين والعاملين بالبعثات المصرية بالخارج، موضحا أنه سوف يقضي -في حال إقراره- باقتطاع نصف المرتب وحجزه في مصر على أن يتم دفعه بالجنيه المصري بعد العودة النهائية لعضو البعثة.
وتعاني مصر نقصًا حادًّا في السيولة الدولارية وضغوطًا على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات، رغم عشرات المليارت من الدولارات التي حصل علها قائد الانقلاب من الخليج وتم تحويلها في حسابات سرية. ودفعت الأزمة كلاً من الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة شح الدولار من بينها رفع سعر الفائدة، وخفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، ومداهمة وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة، وتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية. ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمصر في الخارج 162 بعثة يعمل فيها قرابة 531 دبلوماسيًا، فضلاً عن طاقم المعاونين الإداريين. ووفقا لميزانية وزارة الخارجية التي ناقشتها لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان العسكر يونيو الماضي، فقد بلغ إجمالي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين مليارين و437 مليونًا و858 ألف جنيه في موازنة 2016/ 2017، بزيادة قدرها 9.7% عن موازنة العام الماضي. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المخصصات السنوية للبعثات الدبلوماسية تقدر بحوالي 500 مليون جنيه. وكان تقرير لجنة مجلس النواب بشأن ميزانية الوزارة قد أشار إلى انخفاض تقدير إيرادات الوزارة للسنة المالية الجديدة بسبب انخفاض رسوم الإجراءات القنصلية، "ومن ثم تزايد العجز الذي سيمول من الخزانة العامة بمبلغ 635 مليون و73 ألف جنيه بنسبة 218.2% مقارنة بتقديرات العام الحالي".
