في الوقت الذي لا يجرؤ فيه الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهاز رقابي، الاقتراب من مؤسسة الرئاسة أو جنرالات العسكر، زعم عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، كاشفا عن أن ذلك باستثناء أعضاء مجلس نواب برلمان العسكر، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة. وفي رده على سؤال صحيفة "الوطن" المؤيدة للانقلاب خلال حوارها معه، أمس الثلاثاء، "ألا يُعد إعفاء النواب من ضريبة كسب العمل تمييزًا لهم عن باقى الشعب؟" قال: "أنا لا علاقة لى بإعفائهم، وإنما ملزم بتنفيذ القانون لا مناقشته، فمصلحة الضرائب بطبيعتها جهة تنفيذية لجميع القوانين الصادرة عن الجهة التشريعية، وإعفاء النواب أمر يخص البرلمان، فهو المشرّع ومن يقول من يخضع ومن الذى لا يخضع، وللأمانة هناك نواب غير راضين عن إعفاء الأعضاء من الضريبة". وأضاف أن الحكومة حددت سعر الضريبة العامة فى «القيمة المضافة» ب14% لمواجهة عجز الموازنة، وأوضحت ذلك لبرلمان العسكر، والنسبة النهائية فى يده الآن، إلا أن تخفيضها يؤثر على الحصيلة العامة للضرائب المستهدفة، والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة. يذكر أن برلمان السيسي الذي تم تعيينه بانتخابات شكلية، أقر كل القوانين التي سنها السيسي بعد انقلابه العسكري، حتى أن أعضاءه وافقوا على خيانته في بيع جزيرتي تيران وصنافير، الأمر الذي يفسر سر إعفائهم من الضرائب، في الوقت الذي انحنى ظهر المواطنين من الضرائب المفروضة عليهم ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه.