أكدت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن إجراءات مجحفة ستتخذها حكومة الانقلاب للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، من صندوق النقد الدولي. ونقلت الشبكة عن نائب وزير المالية عمرو المنير قوله: إن "الحكومة تعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم عن الكهرباء، وكبح زيادة الأجور، كما أنها ستبدأ فرض ضرائب على اﻷرباح في البورصة، العام المقبل، وتدرس أيضا إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية" تفاصيل "الشبكة" وقالت الشبكة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، في تقرير لها، اليوم الخميس، إن أخطر هذه الإجراءات المجحفة يتمثل في إلغاء الدعم وتخفيض قيمة العملة، ليتراوح سعر الدولار الواحد رسميا ما بين 9.5 ل11 جنيهًا بنهاية العام الحالي، بجانب الحد من إقراض البنك المركزي للحكومة. وقالت الشبكة، إن "الاقتصاد المصري الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ ثورة يناير 2011، أصبح على حافة الخطر، خاصة مع نقص الدولار، واتساع عجز الميزانية، لافتة إلى أنه من المرجح أن تبحث الاجتماعات مع صندوف النقد فرض ضرائب جديدة، وإلغاء الدعم، وتخفيض قيمة العملة. وتفاءلت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك كابيتال، بأن "صانعي السياسات سوف يسعون للتعهد باعتماد آلية صرف أكثر مرونة"، متوقعة "السماح بوجود حرية في سعر الصرف.. وأن تصل الاحتياطيات الأجنبية من 17.5 مليار دولار حاليًا؛ ﻷكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل. آراء خبراء ونقلت "بلومبرج" عن خبراء الاقتصاد توقعاتهم برفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث تم رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ما يدفع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 ليصل ل 17.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005"، بحسب محمد أبو باشا، من المجموعة المالية "هيرميس". وأضاف أن "المركزي" سيخفض إقراض الحكومة للحد من السيولة، ومكافحة التضخم، وفقًا لهاني فرحات، كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" القابضة، وأن "صندوق النقد الدولي من المرجح أن يدفع البنك المركزي للحد من اﻹيفاء بالاحتياجات المالية"، ورأى أنه "بصفة عامة، فإن هذا البرنامج يشجع على الاعتماد على الممارسات السليمة". فيما خالفه سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في "إتش إس بي سي هولدنجز"، وقال: "مصر لن تكون قادرة على تخفيض العجز إذا لم تعد التوازن للميزانية.. وهذا يعني إصلاح الدعم، ومراقبة شديدة لرواتب، والمزيد من المشاركة الفعالة مع المؤسسات والجهات المانحة". طالع تقرير بلومبرج
