قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن عبد الفتاح السيسي وجه تحذيرا، اليوم الإثنين، للشعب المصري "من إجراءات قاسية ضرورية لإحداث تحول في الاقتصاد المصري المعتل"، في وقت تتفاوض فيه الحكومة للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأكدت "رويترز" أن السيسي يحاول "تجهيز الرأي العام لسلسلة من الإجراءات، تتضمن تقليص الدعوم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة"، واستدعت الوكالة قول السيسي للمصريين: "إن الحكومة تحتاج إلى مساندتهم للنجاة من العاصفة". وأضافت الوكالة أن قائد الانقلاب خلال حديثه للشباب خلال حضوره نموذج محاكاة الحكومة المصرية، في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، قال: إن "ثمة مشكلة مفادها إذا ما كان الشعب مستعدا لقبول إجراءات قد تكون قاسية أو عنيفة". وأضاف "المصريون يحبون دولتهم وقادرون على مواجهة الصعوبات، لكنهم مشغولون جدا بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن تتاح لهم المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالإجراءات". وأعلنت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن أنها تسعى للحصول على قرض 12 مليار دولار بقيمة 4 مليارات دولار سنويا من صندوق النقد الدولي للمساعدة على سد فجوة التمويل، وتأمل "الحكومة" في وضع "الرتوش" النهائية للاتفاق في أغسطس. وتجد "حكومة" شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع، معاناة في تجنب رد فعل غاضب، حيث تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية ليست مفروضة من الخارج. وذكر السيسي، الإثنين، أن المصريين سيكونون قادرين في القريب العاجل على شراء الدولار الأمريكي بسعر موحد، وتابع "في الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك أخبار جيدة للشعب المصري". وتعهد السيسي بفرض قرارات لإنهاء ما وصفه ب"تسليع" الدولار. وقال السيسي، في خطابه اليوم: إن المصريين– الذين يحتفظون بالدولار– سيجبرون على الاتجاه غدا إلى البنوك لفك الدولار، وكان قرار البنك المركزي، اليوم، إغلاق 10 شركات صرافة جديدة بالقاهرة، التي تستعد لموسم الحج خلال الشهر الجاري، وتقدر احتياجات الحجاج لهذا الموسم من الدولار لهذا الموسم فقط 6 مليارات دولار، إضافة إلى اعتماد مصر على الاستيراد، بحسب الوكالة. وبحسب رويترز، تواجه مصر نقصا في الدولار منذ ثورة 2011، التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس السلطوي حسني مبارك، لكنها أخافت أيضا السياح والمستثمرين الأجانب، ما أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية. وقال 4 تجار سوق سوداء، إن حجم التداول انخفض انتظارا لمزيد من التفاصيل حول برنامج صندوق النقد الدولي، وتخفيض محتمل لقيمة لجنيه المصري. وأشاروا إلى أنهم يجرون صفقات صغيرة فحسب تتعلق بالدولار الذي يتراوح سعره بين 12.30- 12.70 مقابل الجنيه.