تقدم المئات من العاملين بالشركة العربية السويسرية للهندسة (اسيك) إحدى الأذرع الهندسية لمجموعة (القلعة) المملوكة لرجل الأعمال أحمد محمد حسانين هيكل، اليوم الخميس، بشكوى إلى النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ضد الشركة بشأن اعتزام إدارة الشركة إنهاء عقود العمال وفصلهم تعسفيًا وعدم صرف مستحقات لهم إعتبارًا من 31 -7-2016. من جانبه، قال شعبان خليفة رئيس النقابة اللعاملين بالقطاع الخاص، إن الشركة لم تحترم القانون المصرى ونص المواد (680، 695، 696) من القانون المدنى الخاصة بشروط إرام وانتهاء عقد العمل. وأضاف خليفة -فى تصريحات صحفية اليوم- أن "العقد شريعة المتعاقدين" فإن الشركة أهدرت حقوق العمال التى نص عليها قانون العمال المصرى 12 لسنة 2003م فى المواد رقم (105، 108، 118، 122) الذى حددها المشرع فى الباب السابع (انقضاء علاقة العمل). وطالب بالتدخل لإنقاذ مئات العمال ومراعات البعد الاجتماعية نحو العمال والنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال فى ظل الارتفاع المتزايد فى الأسعار، وما يترتب على قرار الإدارة بفصل وتشريد العمال من أضرار مادية التى سوف تلقى بظلالها نحو تردى الأوضاع المعيشية والأسرية للعمال. وشهد عهد الانقلاب فصلاً تعسفيًّا لمئالت العمال بمصر؛ حيث سبقه قرار فصل 21 من عمال ايجيبت فودز، كما تم فصل 9 عمال تعسفيا من عمال انترمنت بأسمنت بورتلاند حلوان، إضافة إلى قرار مجلس إدارة شركة وبريات سمنود، بفصل 8 من عمال الشركة بينهم رئيس النقابة وعدد من أعضائها علي خلفية مطالبة العمال بعلاوة 2014 وحافز التطوير وضمان صرف الرواتب والمستحقات في موعدها. جدير بالذكر أن العشرات من أهالي كفر الشيخ كانوا قد تقدموا بشكوى ضد أحمد حسنين هيكل عقب تشريد 120 ألف أسرة، بعد حصوله ب"الأمر المباشر" على 1800 فدان كانوا يقومون باستئجارها. وجاء في الشكوى بحسب "المصريون"، أن أحد المساهمين الكبار في مزارع دينا حصل على قطع أرض ب"الأمر المباشر" في قرى "روينة- النطاف– عزبة ترك– عزبة قومسيون– الجندي– أسعد– الطواحين– الرشاونة"، وذلك من أجل إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية، دون مراعاة حياة الفلاحين وظروفهم المعيشية، مؤكدين أن هذا الأمر تسبب في تشريد 120 ألف أسرة يأكلون من هذه الأرض ويطعمون أولادهم منها. فيما سبقه شقيقه الأصغر حسن حسنين هيكل، وهو ما كشفت عنه قناة الشرق الفضائية فى تسريب للواء عباس كامل مدير مكتب السفاح عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عندما كان الأخير وزيرًا للدفاع، يطلب فيه من النائب العام هشام بركات هاتفيًا أن يتدخل لرفع حظر السفر عن نجل الكاتب محمد حسنين هيكل المتهم بقضية فساد في البورصة المصرية مع نجلي المخلوع مبارك، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 2.51 مليار جنيه.