في مسخرة جديدة تعكس واقع مصر في عهد الانقلاب، كشف رئيس مجلس نواب العسكر الدكتور علي عبد العال، عن وصول خطاب من محكمة النقض، اليوم الإثنين، يفيد بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور، ورفض الطعن المقدم ضده، بعد أن وصل حكم سابق بإسقاط العضوية عنه. وأكد عبد العال- في الجلسة العامة اليوم- «أننا أمام حكم صادر ولا بد من احترامه»، ليواجه النائب مرتضى منصور: «أي من الأحكام تحترم.. الأول أم الثاني؟!». وقال رئيس مجلس النواب: إن «واقعة الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، سابقة لم تحدث فى تاريخ البرلمان المصري منذ إنشائه». الأمر تسبب في حالة من الارتباك داخل أروقة مجلس نواب العسكر. وبحسب مصادر فإن مرتضى منصور طلب طرح الأمر على الجلسة العامة، والمطالبة بإحالة الأمر إلى اللجنة العليا للانتخابات". بدوره، طلب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، من مستشاره القانوني مراجعة الحكمين والتحقق منهما، خاصة وأن الحكمين تم صدورهما في نفس اليوم. وشهدت غرفة نواب حزب "المصريين الأحرار" مناقشات حول الأمر، حيث تشاور مرتضى منصور وأحمد مرتضى، مع علاء عابد وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" من أجل تعطيل حكم البطلان؛ بدعوى أن هناك حكمين أحدهما بالبطلان والآخر بالعضوية، وأن المجلس ليس من حقه اتخاذ قرار وإعلان خلو المقعد إلا بعد حسم الأمر قضائيا. وكان أحمد مرتضى منصور قد أكد تسلم الدكتور علي عبد العال، اليوم، حكما من محكمة النقض بصحة العضوية، وهو الحكم الصادر من نفس الدائرة التي أصدرت حكم إسقاط العضوية لصالح الدكتور الشوبكي!. وأوضح أحمد مرتضى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أكد أنني أول نائب في التاريخ يصدر له حكمان بإسقاط العضوية وآخر بصحة العضوية، مشيرا إلى أن الدكتور عبد العال أكد أنه سيطرح الأمر على النواب في الجلسة العامة لأخذ التصويت. ومن جانبه، قال النائب منصور: «عندنا كدا حكمين من محكمة النقض؛ الأول بإسقاط العضوية، والثانى بصحة العضوية»، مطالبا بإحالة الأمر للجنة التشريعية للفصل فى الأمر، وأضاف «الحكم الأول ارتكب فيه أخطاء كبيرة ولا يجوز هذا الأمر إطلاقا». ووجه حديثه لرئيس النواب: «حضرتك مطعون في صحة عضويتك، وبالتالى لا بد أن يكون هناك حسم لهذه القضية».
