ينتظر الفصل أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، عقب موافقة "برلمان العسكر" على مشروع قانون "الخدمة المدنية" سيئ السمعة، وإرسالة إلى مجلس الدولة. وحرص قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على دسِّ عدد من المواد التي تتيح له التخلص من ملايين الموظفين بالدولة، من بينها المادة رقم (27)، والتي تنص على أنه "يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر". وتضيف المادة "إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد". وتنضم إليها المادة رقم (28)، والتي تنص على أنه "تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش".