أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات حكم أصدرته في 28 مايو الماضي، بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب "أخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، هذا بخلاف 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها أخرى عبارة عن عقارات وشقق سكنية، وأراض زراعية، وفيلات، ورصدت الصحف إجمالى المبالغ المطلوبة 609 ملايين و349 مليونا و104 آلاف جنيه، وللعلم فإن غاية الحكم ابتزاز صفوت الشريف- خارج السجن- بدفع الإتاوة أو الحبس والفضائح. ويرى محللون ونشطاء أن صلاح دياب ومحمد فريد خميس وعمر صميدة، ثلاثة ممن دفعوا وحشدوا وساندوا الانقلاب وقائده بكل قوة، إلا أن هؤلاء الحيتان لم يعفهم قائد الانقلاب من دفع الإتاوة، رغم أنهم دفعوا أكثر من مرة، ولكن العسكر لا يملأ عينهم إلا التراب. فيما يرى الناشط القبطي اليساري مينا منسي، أن "محدش من الكبار بيتقبض عليه إلا لسبب من تلاتة.. يا عشان حب ياكل لوحده ومدفعش للي أكبر منه الإتاوة "شخلل عشان تعدي"، أو ضحوا بيه لامتصاص حالة احتقان شعبي بدأت تظهر في تقارير المخابرات، أو ضحوا بيه عشان يخبوا على طرف أكبر منه متورط في فساد ريحته فاحت، والوزير في الآخر هيطلع براءة عشان الفساد شبكات متوصلة ببعض، ومحدش يقع لوحده، عشان كده كل قضايا فساد الكبار بتخلص على ولا حاجة". شخلل وعدي! ولا يخجل الانقلاب، من خلال ذراعه "الشامخ" والفساد السرطاني، من توظيف جهاز "الكسب غير المشروع" في رفض التصالح مع المخلوع مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى؛ للخلاف على قيمة الأموال المطلوبة، ويعلن الجهاز أن "المتهمين يرغبون فى تسوية قضايا دون أخرى"، وأن "المخلوع عرض في مايو الماضي دفع 147 مليون جنيه للتصالح"، في حين وصل ما يطالبه به "الشامخ" فى قضايا الكسب غير المشروع إلى 27 مليار جنيه، فالإتاوة المطلوبة كبيرة، ويحاول المخلوع استدرار عطف الانقلابيين من خلال تأييده المطلق لهم، وحواراته المتكررة مع الكويتية فجر السعيد. وقالت مصادر صحفية، إن "صفوت الشريف عرض دفع 20 مليون جنيه" فيما كان المطلوب دفعه للحكومة 209 ملايين!. ووفق نفس المصادر الصحفية، "عرض زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، دفع 3 ملايين جنيه"، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع، حيث يصل إجمالى المستحقات المطلوبة منه إلى 72 مليونا و734 ألف جنيه. أما رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، والهارب بين دبي ولندن، فقد عرض دفع 528 مليون جنيه"، وهو من أكبر المبالغ، إلا أن الجهاز طالبه بدفع مليار و44 مليون جنيه. وعرض وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى التصالح برد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ، بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن الجهاز تبين له أن "بطرس غالى" مطالب بسداد 35 مليون جنيه، وأن محاكم الجنايات أصدرت أيضا ضده أحكاما بغرامات تقدر بنحو المليار ونصف المليار جنيه، وبناء عليه تم رفض الطلب وإخطاره بذلك، والمقابل إن تم الوفاء بالإتاوة "انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم جميعها". اعتراف بالمماطلة ويعد نموذج حسين سالم مثالا واضحا على أن مطالب جهاز الكسب غير المشروع ليست هي معيار التصالح، بل الأمور تتم من عصابة أو لجنة أخرى يديرها القائد الانقلابي بنفسه، حيث رد الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، على ما قاله المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، فى مؤتمر صحفى، من أن "حسين سالم لم يف بوعده مع الدولة". فقال "كبيش": "موكلي لم يخف عن وزارة العدل أثناء إبرام التصالح أنه تنازل عن قطعة الأرض فى وقت سابق، وأنه طلب احتسابها ضمن ال75% من ثروته التى تنازل عنها مقابل انقضاء جميع الدعاوى المقيدة ضده". وأكد أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن "الدولة هى التى تماطل فى تنفيذ التزاماتها حياله"، لكنه لم يشر إلى أسباب "المماطلة".
