تصوت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، اليوم الأحد، على تمرير مشروع قانون بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 10% للمرة السابعة على يد قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، كما منح "الجنرال" 6 آلاف فدان من أراضي الدولة، الخميس 22 يوليو، بمنطقة بركة غليون فى محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى، وهي نفس المخصصات التي يدعي اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، أن "الجيش استخدم مخصصاته ليصرف على الدولة منذ 2011، وخزانة الدولة فارغة". ويرى المراقبون أن الإجراءات المتوالية لقائد الانقلاب تنم عن رعب يملأ قلبه فوق رعبه، من فشل الانقلاب على الإسلاميين في تركيا، وأن ضعفه يغري أقرانه المنقلبين بالانقلاب عليه، كما تسيطر على أحلامه كوابيس ضربه بالصرم، كما حدث مع انقلابيي إسطنبول وأنقرة، لذلك يجتهد في شراء الذمم ويدفع مقابل تأمين سلطاته وقمعه وإزالة مخاوفه. ويفسر المتابعون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منَّة "ممدوح شاهين" على الشعب، بمقولة الشاعر والكاتب الفلسطيين غسان كنفاني: "يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم"!. الزيادة السابعة ورغم أن يوليو الجاري لم يتبق فيه الكثير، إلا أن السيسي طلب من برلمان العسكر، من خلال وكلائه، الدفع الأحد بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر عام 1975، ويقضي بزيادة جديدة للمعاشات العسكرية بواقع 10% من أول يوليو الجاري، للمرة السابعة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وزعم عامر أن "العاملين في الدولة كتلة واحدة، وأن ما سرى على المدنيين منهم بزيادة المعاشات 10% لابد أن يسري على العسكريين"!، دون الإشارة إلى الزيادات المتكررة للعسكريين، دون أن يقابلها زيادات للمدنيين في الأعوام التالية لانقلاب الثالث من يوليو 2013. وأقر "السيسي" في ستة تعديلات سابقة زيادات للعسكريين، آخرها في مارس الماضي، بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره. وفي يونيو 2015، زادت المعاشات العسكرية بقرار من السيسي بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015. وفي ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، فضلا عن قرار في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته. وفي يوليو 2014، أقر زيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى. ومكافأة لهم على دورهم الخياني على الرئيس مرسي، أصدر السيسي- وزير الدفاع وقتئذ- قرارا في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة. مخصصات الأراض ونشرت الصحيفة الرسمية قرارًا من قائد الانقلاب، بالموافقة على إعادة تخصيص 6 آلاف فدان من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وفي نهاية يونيو الماضي، خصص السيسي أراض أخرى لصالح القوات المسلحة، منها قطعة من الأراضى المملوكة للدولة بمساحة 1284638م بالعين السخنة بمحافظة السويس، بنقل تخصيصها من أراضى الأنشطة السياحية. إضافة إلى قرار آخر رقم 160 لسنة 2016، بشأن تخصيص قطعة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 238 فدانًا ناحية المنيا الجديدة، لصالح القوات المسلحة. وفي 3 ديسمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا يمكن جهاز بيع اﻷراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأسماله الخاص أم بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب، وتلك هي المرة اﻷولى التي يسمح فيها للجيش المصري بإنشاء شركات مع شركاء أجانب أو مستثمرين مصريين. وبعدها منح السيسي القوات المسلحة جميع أراضي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع اﻷراضي الصحراوية التي ستستغل في المشروعات الكبرى، مثل مجمع هضبة الجلالة بمدينة محمد بن زايد، وغيرها. وألغى قرار عبد الفتاح السيسي نظام المزايدة العلنية الذي كان متبعا لبيع هذه اﻷراضي والعقارات، وأصبح من حق الجهاز تخصيص اﻷراضي باﻷمر المباشر؛ وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي تم تفريغه من مضمونه بتعديلات تشريعية في فترة عدلي منصور. وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ وإدارة ميناء الجلالة، والذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات، وأصدر قرارا أوضح أن الميناء سيكون سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا. اقتراض من الدولة وعلى عكس ما أدلى به اللواء "شاهين"، فإن خزينة الدولة في 12 فبراير 2011، كان بالبنك المركزي 36 مليار دولار وسلمها العسكر للرئيس محمد مرسي ليس فيها سوى 14 مليار دولار، رفعها الرئيس المدني المنتخب إلى 18 قبل استيلاء العسكر على السلطة. كما اتضح أن الجيش اقترض 3 مليارات و375 مليون يورو، من البنوك الفرنسية لصالح وزارة الدفاع بضمان وزارة المالية، بمعنى أن أموال دافعي المصريين هي من تنفق على الجيش وليس العكس. وتخطت الديون التي اقترضها "السيسي" مندوب الجيش، في سنتين تريليوني جنيه، وجعل كل أسرة مصرية مدينة ب206 آلاف جنيه. وتخضع 89% من أراضي مصر لسيطرة العسكر، وتتسم سيطرة الجيش على اقتصاد مصر بالسلاح الذى أعطاه إياه الشعب.
