التطور الوحيد والابرز الذي نجح قائد الانقلاب العسكري فيه، هو التوسع ببناء السجون، التي وصلت بحسب منظمات حقوقية إلى 16 سجنًا، خلال ثلاث سنوات من الانقلاب الدموي على ارادة الشعب المصري.. وتحولت مصر إلى دولة بوليسية منذ 30 يونيو 2013، وبات أبرز مشاريع النظام المكتملة هي بناء السجون.
ومن أهم السجون التي افتتحت أو التي تم إنشاؤها حاليًا سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية سعيد عبدالعزيز، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014م، بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.
وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015م، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع ل4 آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر، وفي منتصف عام 2013م، أصدر وزير داخلية الانقىب محمد إبراهيم، قرارًا بإنشاء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.
وأقيم في أغسطس 2013م، بمحافظة الدقهلية، سجن ليمان شديد الحراسة، ويقع السجن بجوار مدخل مدينة جمصة وأنشئ على مساحة 42 ألف متر، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه، بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ثم خصص إبراهيم قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.
كما أصدر وزير الداخلية قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة بمجمع سجون طرة.
وفي 12 أبريل 2014م، تم تدشين سجنين جديدين هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وعبارة عن سجن عمومي يتبع أيضًا دائرة مديرية أمن المنيا.
ثم افتتح سجن الجيزة المركزي بمحافظة الجيزة 30 ديسمبر 2014م، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وتبة ضرب نار، وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي".
كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء، نهاية العام الماضي، ببنائه، إضافة إلى سجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
انتهاكات متصاعدة
وأفادت بيانات لمنظمات حقوقية مصرية، وجود ما يزيد على أربعين سجنًا، و382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الداخلية المصرية قد عمدت خلال أقل من ثلاث سنوات، إلى إنشاء عشرة سجون في أنحاء البلاد، هي "ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي (غربي القاهرة)، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو (جنوبيالقاهرة)، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية.
وأضافت المنظمة، أن تكلفة إنشاء هذه السجون باهظة جدًا، مقارنة بحالة مصر المتردية اقتصاديًا، "فقد بلغت تكلفة إنشاء سجن جمصة وحده 750 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل تقريبا 100 مليون دولار أمريكي"، مضيفة أن وزارة الداخلية تكتمت على تكلفة إنشاء بقية السجون، وسط توقعات بأنها كلفت مليارات الجنيهات، "فميزانية وزارة الداخلية تساوي خمس أضعاف ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم معا" كما جاء في البيان.
وقالت المنظمة العربية إن أزمة السجون ومقرات الاحتجاز ليست في قلة عددها، وإنما في الزج بعشرات الآلاف داخلها دون مبرر، ما سبب خللاً في الطاقة الاستيعابية للسجون؛ أدت إلى وفاة عدد من المعتقلين، منوهة إلى أن السلطات المصرية "توسعت في عمليات الاعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي المعارض؛ ليتجاوز عدد المعتقلين 41 ألف معتقل".
وأوضحت أن السلطات في مصر تحتجز "آلاف الشباب من أصحاب المستقبل الواعد، وآلاف الخبرات في كافة التخصصات"، مؤكدة أن السجون المصرية تحوي "نساءً وأطفالاً ومرضى".
ومنذ 30 يونيو 2013م، يوجد أكثر من 60 ألف معتقل، في إحصائية صادرة في 2015م، وتوجد سجون مكتظة وضيقة، إضافة إلى أعداد السجناء الجنائيين في 42 سجنًا موزعة على 25 منطقة، أشهرها منطقة سجون طره التي يوجد بها سجن العقرب المشدد، ومنطقة سجون أبو زعبل بالقليوبيةجنوبالقاهرة.
ضحايا
ومع توسع القمع وتحويل مراكز شرطة ومعسكرات الامن لمركزي لسجون بعيدا عن ولاية النيابىة العامة، تساقط المئات من السجناء شهداء ومصابين بأمراض متنوعة لظروف السجن غير الانساني...
وارتفع ضخايا مقار الاحتجاز في مصر بعد الثالث من يوليو 2013 إلى 491 محتجزاً جراء الإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز..
ولم تسلم بنات مصر وأطفالها من قمع السيسي وسجونه، التي طالت الآلاف منهن..
