تحدى رفيق الشريف، محامي حكومة الانقلاب في الطعن المقدم ضد حكم القضاء الإداري بمصرية"تيران وصنافير" حكم المحكمة، ووصف الحكم ببطلان نقل تبعية الجزيرتين للسعودية "خطأ مهني فوق الخيال" مشيرا الي أن محكمة القضاء الإداري قضت منذ 5 أشهر بأن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص عمل من أعمال السيادة ولا يجوز النظر بها. وزعم محامي حكومة الانقلاب في حوار لصحيفة "التحرير" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات التي يعقدها رئيس الانقلاب والحكومة يناقشها ويراقبها مجلس النواب وليس القضاء، متسائلا: "كيف الآن ينظر القضاء الإداري اتفاقية مماثلة ويحكم ببطلانها؟"، قائلا: "كان من المفترض رفض نظر الدعوة المقدمة ببطلان الاتفاقية من البداية لأنها عمل سيادي". وأضاف الاتفاقية سارية والسيادة للسعودية، والوضع لن يتغير وسوف يذهب السياح من شرم الشيخ إليها في كل الأحوال". يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد قامت بتأجيل نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير التي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل وديعة سعودية ملياري دولار، الأمر الذي انتفض معه المصريون في الشوارع احتجاجا على خيانة نظام السيسي في التفريط في أراضي الوطن.
