أثار قرار داخلية الانقلاب بإنشاء سجن مركزي في "العبور" غضب سكان المدينة، وجددوا مطالبهم بعودة تبعيتهم لمحافظة القاهرة بدلا من القليوبية، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الانقلاب افتتاح العديد من السجون المركزية بالمحافظات من أجل استيعاب عدد أكثر من المعتقلين من الشعب المصري الغاضب. وأرسل الأهالي في شكوى لإحدى الصحف الخاصة اليوم الاثنين، اتهامات لحكومة الانقلاب بأنهم لا يريدون إلا إنشاء السجون في الوقت الذي تفتقد المنطقة لنقص في الخدمات. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن حاتم مراد، قصة اختياره العيش في «العبور»، قائلا «تقدمت في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور وقد تم تخصيص سعر الوحدة بما يقرب من النصف مليون جنيه، وقابلت ذلك المبلغ لكي أوفر معيشة أفضل لأولادي، ثم نما إلى علمي أنه سوف يتم إنشاء سجن بهذه المدينة، وحرصًا على سلامة أهل المدينة.. أهيب بكم أن تصل رسالتي الي اكبر المستويات وعند ذهابي لمحافظة القليوبية لا أحد يريد أن يدلك على شئ وكان الرد مين اللي بلغكم بهذا القرار حيث أن هذا القرار سري للغاية؟!!». وفي شكاوى مماثلة، قال السكان: «نعاني نحن سكان مدينة العبور منذ نقل تبعيتها لمحافظة القليوبية فتحولت من مدينة جديدة إلى مدينة عشوائية على يد مسؤولي الجهاز الذين يتعاملون معها على أنها كفر العبور التابع للمحافظة فسمحوا بكل السلوكيات العشوائية أن تنتشر، وتصبح واقعًا رغم شكوانا الدائم من التعديات العشوائية». وأضافوا: «العبور أقرب المدن الجديدة للقاهرة، ومع ذلك لابد لنا من السفر لمدينة بنها لقضاء مصالحنا، والتي تبعد 60 كم عن العبور في حين أن مصرالجديدة، وجسر السويس علي بعد 13 كم فقط». وجدد الأهالي رفضهم لإنشاء سجن مركزي بالمدينة، مؤكدين أنه سيتسبب فى ضياع الإستثمارات السكنية، والصناعية بالمدينة. قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: إن بناء سجون جديدة هو العمل الوحيد الذي يتقنه نظام السيسي، بعد بناء العشرات من السجون لدفن المصريين على قيد الحياة، في حين أن هناك سجونًا أخرى تشبه فنادق ال7 نجوم، يقيم فيها مبارك وأولاده بوصفهم ضيوف شرف. وأضاف الموقع، في تقرير له، اليوم الجمعة، أنه من المثير للصدمة إصرار المجتمع الدولي على غض البصر، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، بل أيضا عن استخفاف عبدالفتاح السيسي بحقوق الناس، قائلا: "ليس سرا أن السجون المصرية تعج بالمسجونين، فمنذ عام 2013، تزايدت الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين لتحطم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها الأنظمة الاستبدادية الشمولية، في العالم العربي". وأوضح الموقع أن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا ضد نظام السيسي، فإنه يُلقَى به في السجن دون محاكمة عادلة، سواء كانوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الوزراء السابقين أو الناشطين السياسيين أو الصحافيين أو البرلمانيين، جنبا إلى جنب مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، الذي يستمر اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى قتل مئات المسجونين في المعتقلات. وقال التقرير إن الحقيقة المرة هي صمت المجتمع الدولي على استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان، وقد تمزق الدعم الغربي للسيسي في ظل إخفاقات النظام المتتالية في حفظ الاستقرار الموعود، والمثير للدهشة أن ميزانية أحد السجون في «جمصة» بلغت 100 مليون دولار، وهو 5 أضعاف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين. وكان قائد الانقلاب قد توسع في الأونة الأخيرة في بناء السجون والمعتقلات وأخرها بناء سجن في الجيزة وسجن في الغربية فضلا عن 19 سجنا اخرا تم بناؤهم خلال العامين الماضيين، ويقبع في المعتقلات أكثر من ستين ألف معتقل على مدار 3 سنوات من انقلاب السيسي.