كشف الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن طعن سلطات الانقلاب على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير، كالعادة اعتمد على الدفع بطلب وقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بزعم أنه سيضر الدولة المصرية. وقال "فرحات" في تدوينة له على فيس بوك، اليوم السبت: "اطلعت على صحيفة الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدارية العليا وطلبت فيه وقف الحكم ببطلان التوقيع على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية".
وأضاف: "وقف التنفيذ لا يكون إلا في حالة وجود أضرار يتعذر تداركها تترتب على تنفيذ الحكم، صحيفة الطعن قالت صراحة إن هناك أضرارًا يتعذر تداركها تترتب على تنفيذ الحكم، أي أن هناك أضرارًا يتعذر تداركها إذا تمهلت الحكومة المصرية في تسليم الجزيرتين للسعودية".
وقال فرحات: "لم تفصح صحيفة الطعن عن هذه الأضرار وكنهها.. نريد أن نعرف: ماذا سيضر الدولة المصرية إن تمهلت في التنازل عن الجزيرتين، أم أنها الهرولة لسبب لا نعلمه؟" بحسب تساؤلاته.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل ملياري دولار وديعة بنكية.