أوصت لجنة الدفاع والآمن القومى في برلمان العسكر برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية في حكومة الإنقلاب، في العام المالي 2016/2017، بمبلغ مليار و556 مليون و200 ألف جنيه، بدعوي مواجهة فروق الأسعار بالزيادة في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة والمقررة في جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج. ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن الزيادة في الاعتمادات المالية المقترحة، تتوزع بواقع 103 ملايين و200 ألف لصالح بند الأغذية، و50 ملايين لبند الملابس و335 مليونًا لبند الآدوية، ومليار و68 مليونًا لبند حافز المجهودات الأمنية؛ حيث اعتبر التقرير أن تلك التوصية جاءت للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من القانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، التي تقضي أن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسي المقرر للأجور في 30/6/2015.
يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه قائد الإنقلاب السيسي المصريين بالتقشف ويرفع في وجههم دومًا شعار "مفيش" و"انتو هتاكلوا مصر ولا إيه"!.