بنود غامضة ومثيرة للجدل وبابا خلفيا للفساد يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، والذي يبدأ في أول يوليو المقبل. واستمرارا لتقنين عمليات النهب المنظم للمال العام يخصص مشروع الموازنة العامة الجديدة حوالي 58 مليار جنيه تحت بند "مصروفات أخرى" دون تحديد ماهيتها، كما تحدد حوالي 147 مليون جنيه مصروفات "دفن موتى".
وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن حكومة الانقلاب زادت بند "مصروفات أخرى" بنسبة 7 بالمئة عن العام المالي 2015-2016، فيما تضاعفت تقريبا مصروفات دفن الموتى بالمقارنة للعام المالي 2012-2013.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع الموازنة للعامة 2016-2017، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
سر البند المثير للجدل "أخرى"
بحسب وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد، فإن بند "أخرى" هو عبارة عن "مصروفات حتمية لجهات سيادية"، مؤكدا أنها مصروفات مخصصة للقوات المسلحة والهيئات القضائية ووزارة الداخلية والبرلمان وغيرها.
ويبرر السعيد، في مقابلة مع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز، هذه الإجراءات زاعما أن تلك المصروفات معروفة تفصيليا لدى وزارة المالية ويتم مراجعتها بكل "دقة وحيادية".
كما يشير وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، إلى تخصيص بند "مصروفات أخرى" لدعم ميزانيات وزارة الدفاع والهيئات القضائية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب وتغطية ما سماه ب"إنفاق غير متوقع".
وأعطى وكيل لجنة الخطة والموازنة مثالا على الانفاق غير المتوقع ب"تسديد غرامات على الدولة في قضايا تحكيم دولي".
لكن المدير التنفيذي لمرصد الموازنة العامة، حلمي الراوي، اعتبر أن بند "مصروفات أخرى" باب خلفي للفساد لأنه غامض وغير محدد رغم أنه يستحوذ على حوالي 10 أو 15 بالمئة من إجمالي قيمة المصروفات العامة في موازنة للدولة.
وقال الراوي إن بند "مصروفات أخرى" كان يمكن أن يتم إدراجه في حساب الاحتياطي العام بدلا من إثارته للجدل السنوي حول ماهيته وأوجه صرفه والجهات التي يتم توجيهه إليها.
دفن الموتى
وبشكل تقريبي تضاعفت الميزانية المخصصة لدفن الموتي في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، مقارنة بالعام المالي 2012-2013.
وبلغت ميزانية بند "دفن الموتي" في موازنة العام الجديد نحو 147.1 مليون جنيه، بعدما كانت منذ 4 سنوات تقدر بحوالي 79.7 مليون جنيه.
وتخصص الحكومة هذه المصروفات تحت بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للعاملين في جهاز الدولة"، حيث يتم صرف 3 أشهر من الأجر الشامل لورثة المتوفي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ويشير رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل، إلى ارتفاع متوسط أعمار العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ويقول جميل، إن الفئة العمرية من 21 عاما إلى 30 عاما لا تمثل سوى نسبة 3% من إجمالي العاملين بالحكومة، بينما تمثل الفئة العمرية من 51 عاما إلى 60 عاما نسبة 43%.
وتختلف بعض المؤسسات والمنظمات الدولية في تحديد الفئة العمرية للشباب، لكن الرأي الغالب يتفق على تحديد فئة الشباب بأنهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاما.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بحسب أحدث إحصاء لجهاز التنظيم والإدارة لعام 2013-2014 حوالي 6 ملايين موظف.
عدم الدستورية
ويقول حزبيون ونواب معارضون إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 تواجه شبهة "عدم الدستورية"، بسبب إغفال النسب المخصصة من الناتج القومي الإجمالي لعدد من القطاعات ومنها الصحة والتعليم والإسكان، وفقا لما حدده الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب مطلع عام 2014.
من جانبه قال الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، إن مخصصات الإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي المقبل تقدر بنصف النفقات التي كان يجب أن يتم ضخها في حال الالتزام بالتعهدات الدستورية للإنفاق على القطاع.
وقدر الطاهر، في دراسة أعدها حول موازنة الصحة في العام المالي المقبل، ونشرها الموقع الرسمي لنقابة الأطباء أمس الأربعاء، حجم النفقات التي كان يجب ضخها في موازنة 2016-2017 في حالة الالتزام بالتعهدات الدستورية بنحو 97 مليار جنيه، وهو ما يمثل ضعف موازنة الصحة لهذا العام تقريبا والتي قدرتها الدراسة بنحو 48.9 مليار جنيه.
وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأشار الطاهر، في الدراسة التي جاءت بعنوان "ماذا أهم من صحة المصريين؟"، إلى أن نسبة مخصصات قطاع الصحة من الناتج القومي تراجعت في موازنة العام المقبل عن نسبتها العام السابق، إذ تبلغ 1.5 %، فيما بلغت العام الماضي 1.59%.
وتوقع الطاهر أن تزداد الخدمات الصحية سوءا فى العام المقبل في ظل محدودية الإنفاق الصحي، مضيفا "وحتى لا تتردد عبارات من نوعية الموازنة ضعيفة هنجيب منين، نريد توضيح أن النفقات العامة للدولة قد زادت بحوالى 72 مليار جنيه كاملة كان نصيب الصحة منها 5 مليارات فقط".
