في مشهد فاضح لإهدار قمة البرلمان والعمل التشريعي، ومدى خطورته في بناء الدول وحفظ المجتمعات من الانهيار، تجلى أمس فوضى الانقلاب في تصعيد نواب متمصلحون لا يفهمون في السياسة ولا البرلمان. وتعرض رئيس مجلس نواب الدم، علي عبدالعال، لموقف محرج مساء الأحد، بعد أن فشل في عقد الجلسة المسائية، لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بحضور نصف أعضاء المجلس، ووجود نحو 60 نائبا فقط في القاعة من أصل 594 عضوا، لانصراف النواب مبكرا، ما دعاه لتأجيل الانعقاد لأكثر من ساعة دون جدوى. وأعلن عبدالعال رفع جلسات البرلمان حتى الأحد المقبل، بعد فشل اكتمال النصاب القانوني، داعيا النواب إلى الالتزام، وحضور الجلسات المقبلة، لأنها ستشهد مناقشة القوانين المكملة للدستور، والتي تستلزم التصويت بأغلبية الثلثين، فضلا عن مناقشة موازنة الدولة، التي تتطلب تمريرها قبل بدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل. وقال عبدالعال مخاطبا القاعة الخاوية: إن "منظر القاعة بهذا الشكل غير مقبول، ولا أحبذه، فعندما تهاجمنا الصحافة (نغضب)، ولكنها الآن ليست مسؤولة، فنحن المسؤولون عن هذا المشهد".