بعد ساعات من انتشار فيديو استفز المصريين بشكل واسع، ألقت السلطات الكويتية القبض على كويتي عذب مصريا وصوره عاريا بمساعدة شاب مصري آخر. فبعد أن امتلأت ساحات التواصل الاجتماعي بفيديو تضمن تعذيب كويتي لمصري وتعريته وسبه بأبشع الألفاظ، تم إلقاء القبض على "علي عبد الله الشمري" (مواليد 1976) من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، واعترف بأنه هو من ظهر في فيديو الاعتداء بوحشية على الشاب المصري أشرف أبو اليمين جابر سويلم (مواليد 1981)، مبررا ذلك بأن الشاب المصري سرق محله التجاري الخاص بالهواتف في منطقة الأحمدي. كما تم القبض على من قام بتصوير واقعة الضرب وبثها على المواقع، وهو مصري يدعى محمد عويس عبد القوي مبروك. ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن وزارة الداخلية قولها: إن الواقعة مضى عليها عام ونصف العام، إلا أنها لم تنتشر إلا أمس. غضب إلكتروني وفور انتشار مقطع الفيديو، انتشرت عاصفة من الغضب بين المصريين، الذين نددوا بمواقف سلطات الانقلاب التي تهدر كرامة المصريين، وجعلتهم مهانين في كل بلاد الدنيا، وسط مطالب حقوقية بضرورة الضغط لإلغاء نظام الكفيل. وبمجرد تداول الفيديو المهين، أكد نشطاء أن الكفيل يدعى "أبو عبد الله"، والشاب المصري يعمل لديه في محل لبيع الهواتف المحمولة ب«العزيزية» بدولة الكويت، وسبب المشكلة يرجع لاستبدال أحد الزبائن هاتفه المستعمل بهاتف جديد آخر من الشاب المصري، لكن الكفيل فيما بعد اكتشف أن الجهاز المستعمل تالف ولا يعمل، وهو ما دفع الكفيل الكويتي إلى تعرية المصري بصورة مهينة للغاية، وضربه وتعذيبه وصعقه. الخارجية تعترف واعترفت خارجية الانقلاب بالحادث، وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب: إن اتصالات الخارجية مع القنصلية المصرية في الكويت أكدت الحادثة، وتم تحديد أسماء الجناة والشخص المعتدى عليه. وقال المتحدث: إن المصري المعتدى عليه لم يتقدم هو أو أي طرف من أقاربه أو معارفه بشكوى للقنصلية المصرية في الكويت أو وزارة الخارجية . واستنكر السياسي الكويتي ناصر الدويلة حادث الاعتداء الذي تعرض له مواطن مصري في الكويت. وقال الدويلة، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "الفيديو الذي ظهر فيه شخص خليجي يضرب عاملا يبدو من لهجته أنه مصري أمر مرفوض ولا يجوز.. وهو تصرف فرد سيعاقب عليه في أي بلد كان".
مطالب بإلغاء الكفيل وبحسب مراقبين، فإن الأزمة الحقيقية مع تكرار حوادث الاعتداء على مصريين، خصوصا في بلاد الخليج، هو نظام الكفيل المعمول به منذ عشرات السنين، مؤكدين أنه نظام أقرب إلى العبودية، وبه إهانة ومذلة للعاملين بهذه الدول. وفي مداخلة هاتفية في برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية "الحياة 2"، اليوم الأحد، اعترف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، بأن حوادث الاعتداء على المصريين تتكرر كثيرا في الدول العربية، مشددا على أن مشكلة المواطن المصري في الخليج هي "الكفيل". وشدد على أهمية مراعاة المصريين في الخارج ومتابعتهم من قبل الحكومة، وفسَّر الحادث بأن مصر بصدد هجمة شرسة تهدف لقطع العلاقات بينها وبين دول الخليج. وتقدم الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة لوزيري الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانبهما، بشأن حالات التعدي على كرامة المواطنين المصريين في الخارج. وقال البيان الصادر عن النائب، إن طلب إحاطته جاء بعد حالة التعدي الأخيرة من قبل كفيل كويتي على مواطن مصري، وكذلك ترحيل آلاف المصريين من السعودية دون الحصول على مستحقاتهم. ومن جانبه، طالب فهمي نديم، رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، بدراسة أنظمة الكفيل في جامعة الدول العربية؛ تمهيدًا لإلغائها بشكل جماعي في كل الدول العربية العاملة بها، من باب الرقى والتحضر والمدنية التي سبقنا إليها الغرب. وأشار إلى أن أنظمة الكفيل المعتمدة على العبودية والتبعية أصبحت لا تتناسب مع الوقت الحالي، وكأننا نعيش وسط عصور الظلام، مشددا على أن عصر إهدار حقوق المصريين بالخارج والنيل من كرامتهم قد انتهى منذ زمن بعيد. التناول الإعلامي متناقض وهاجم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وسائل الإعلام على خلفية حادث الاعتداء الذي تعرض له المواطن المصري في الكويت. وقال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "من شهرين نشرنا بيانا عن المدون تامر مبروك، المحتجز في قطر ضمن مصريين آخرين، تقريبًا كل الصحف والقنوات نشروا البيان، وهاجموا قطر واتصلوا بينا عشان يعرفوا التطورات، وتامر خرج ورجع مصر". وتابع عيد "النهاردة فيه خبر مصري اتعرض للتعذيب والتجريد من ملابسه، صوت وصورة لكن في الكويت، طبعًا نفس الصحف والقنوات ودن من طين وودن من عجين؛ لأن الكفيل كويتي، كل صحفي متواطئ على الكرامة وموظف قلمه أو صوته لخدمة موردي الرز".
